من نجمة الأغنية الشعبية إلى قضية رأي عام.. ماذا يحدث لـ رحمة محسن؟
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
مازالت الفنانة رحمة محسن في محط اهتمام عدد كبير من الجمهور كونها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال تلك الآونة، بعد أن تحولت حياتها الشخصية إلى حديث السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.
وذلك بعد تبادل الاتهامات بينها وبين طليقها، على خلفية قضايا ابتزاز وتشهير وتسريب مقاطع خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ماذا يحدث لـ رحمة محسن؟
ماذا يحدث لـ رحمة محسن؟بدأت واقعة رحمة محسن بـ انتشار قسيمة زواج سري جمع رحمة محسن بأحد رجال الأعمال المصريين، لتتحول القصة خلال ساعات قليلة إلى أزمة علنية على السوشيال ميديا.
تطور الأمر رسميًا بين رحمة محسن وطليقها بعد أن تقدّم أحمد فكري، طليق رحمة محسن، ببلاغ ضدها يتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل، ونشر ادعاءات كاذبة تمس سمعته وشرفه، مؤكدًا أنها نسبت إليه وقائع غير صحيحة تتعلق بتسريب مقاطع شخصية.
في المقابل، رفعت رحمة محسن بلاغًا سابقًا ضد طليقها إلى النائب العام، تتهمه فيه بابتزازها وتهديدها بنشر فيديوهات خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، مطالبة بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وأشار الدفاع في البلاغ إلى أن طليقها استغل الثقة الزوجية لتصويرها خلسة، وبدأ بعدها بابتزازها بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر المقاطع أو إرسالها للأصدقاء والأقارب، كما أرسل رسائل تهديد عبر أرقام دولية على تطبيق «واتساب»، مما تسبب للفنانة بضرر نفسي كبير وتهديد لسمعتها وحياتها الأسرية والفنية، مطالبًا بتحقيق فوري معه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
مَن هي رحمة محسن؟-وُلدت رحمة محسن عام 1993 في محافظة القاهرة، وبدأت حياتها بعيدًا تمامًا عن أضواء الشهرة، إذ عملت بائعة قهوة على سيارتها الخاصة في منطقتَي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وكانت تتولى بنفسها تقديم المشروبات لزبائنها، من بينهم عدد من الفنانين والإعلاميين الذين أحبوا طريقتها العفوية وشخصيتها المميزة.
-وبدأت مشوارها الفني بطريقة غير تقليدية، إذ كانت تعمل بائعة قهوة قبل أن تشتهر عبر تطبيق تيك توك بنشر مقاطع غنائية لاقت إعجاب الجمهور.
-بدأت رحمة محسن في لفت الأنظار عام 2024 حين ظهرت كأحد الأصوات النسائية الصاعدة في الغناء الشعبي المصري، لتثبت خلال فترة قصيرة أنها تمتلك حضورًا مختلفًا وصوتًا قويًّا.
-ورغم ابتعادها لفترة عن الساحة الفنية بسبب ظروف شخصية، فإنها عادت بقوة لتواصل حلمها، مُطلقةً أول أعمالها المصوّرة بعنوان «اسند ضهرك واقعد اتفرج» في أكتوبر 2024، وهو العمل الذي مثّل انطلاقتها الحقيقية في عالم الأغنية الشعبية.
-وفي موسم رمضان 2025، شاركت رحمة محسن في مسلسل «فهد البطل» مع الفنان أحمد العوضي، وقدمت خلاله مجموعة من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً واسعًا، من بينها «حفلة تنكرية»، و«قهرة قلبي»، و«اوعي تسيبيني»، لتؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها في عالم الفن الشعبي.
آخر أعمال الفنانة رحمة محسنيأتي هذا الجدل بالتزامن مع استعداد الفنانة رحمة محسن للعودة إلى الشاشة عبر مسلسل علي كلاي من بطولة أحمد العوضي، بعد نجاحها معه العام الماضي في مسلسل فهد البطل، حيث قدّمت خلاله أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي حققت انتشارًا واسعًا وأعادت تسليط الضوء على مسيرتها الفنية.
اقرأ أيضاًالدفع أو الفضيحة.. بلاغات متبادلة وتطورات جديدة في أزمة رحمة محسن وطليقها
رحمة محسن تتجاهل أزمة طليقها بـ «برنامج مقالب».. تفاصيل
محامي رحمة محسن: «موكلتي ضحية تهديد وابتزاز»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسلسل فهد البطل رحمة محسن الفنانة رحمة محسن أغنية حفلة تنكرية مسلسل علي كلاي طليق رحمة محسن رحمة محسن وطليقها رحمة محسن في رمضان 2025 أغاني مسلسل فهد البطل زواج رحمة محسن من رجل أعمال رحمة محسن فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".