النفط يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر، بعد ثلاثة أيام من التراجعات بفعل مخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة لكن الأسعار بدت متجهة صوب تسجيل خسائر للأسبوع الثاني.. وفقا لرويترز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.33%، لتصل إلى 63.59 دولارًا للبرميل الساعة 01:49 بتوقيت جرينتش.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.65 دولارًا للبرميل، بارتفاع 22 سنتًا، أو 0.37%.
ومن المتوقع أن ينخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% هذا الأسبوع، مسجلين انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، مع قيام كبار المنتجين العالميين بزيادة الإنتاج.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع بفعل زيادة الواردات وتراجع أنشطة التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.
وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضغوط بسبب المخاوف بشأن تأثيرات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد الأوسع.
فيما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون أيضًا باسم أوبك+، يوم الأحد زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر.
ومع ذلك، أوقفت المجموعة أيضًا أي زيادات إضافية في الربع الأول من العام المقبل، خشية حدوث فائض في المعروض.
وبعد قرار أوبك+، خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار خامها للمشترين الآسيويين بشكل حاد في ديسمبر، استجابة لسوق جيدة العرض.
وتؤدي العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا وإيران أيضاً إلى تعطيل الإمدادات إلى أكبر مستوردين في العالم، الصين والهند، مما يوفر بعض الدعم للأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط الإمدادات أسعار النفط الولايات المتحدة الأسعار تكساس الطاقة الأمريكية البنزين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز