لبنان يخفّض كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
#سواليف
وافق #القضاء_اللبناني، اليوم الخميس، على خفض قيمة #الكفالة_المالية لقاء #الإفراج عن #هانيبال_القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية أن “المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة وافق على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي”.
وقرر حمادة، وفق المصدر ذاته، “إلغاء قرار منع القذافي من السفر والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة”.
مقالات ذات صلةوكان القاضي حمادة وافق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي.
ستدفع بسرعة ويغادر
من جهته، قال المحامي الفرنسي للقذافي الابن، لوران بايون لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الكفالة ستُدفع بسرعة على أن يغادر لبنان قريبا جدا بجواز سفره الليبي” من دون أن يحدد وِجهته.
وجاء قرار خفض الكفالة بعد زيارة وفد ليبي بيروت ولقاء مسؤولين لبنانيين سياسيين وقضائيين الاثنين، بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وسلّم الوفد القاضي حمادة “نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي”، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق.
وتُحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختطاف موسى الصدر مؤسس حركة أمل ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، في ليبيا أثناء زيارة إليها يوم 25 أغسطس/آب 1978، لكن النظام الليبي السابق نفى التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضاء اللبناني الكفالة المالية الإفراج هانيبال القذافي
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
حذرت رشا أبو ضرغم، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، من التدهور المتسارع الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في البلاد، مؤكدة أن الأزمة تجاوزت تداعيات النزوح لتتحول إلى أزمة أمن غذائي واسعة النطاق تهدد ملايين المواطنين.
وأوضحت أن أحدث تحليلات الأمن الغذائي كشفت أن نحو 1.24 مليون شخص في لبنان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2026، وهو ما يمثل قرابة ربع سكان البلاد، في مؤشر خطير على اتساع رقعة الأزمة.
ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائيةوأشارت إلى أن المواد الغذائية لا تزال متوفرة في الأسواق بمختلف المناطق، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للأسر اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة لدى الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تضررت نتيجة النزوح والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تحذيرات من تفاقم الأزمةوأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي يهدد بمزيد من الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، ما قد يؤدي إلى اتساع دائرة المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
دعوة لتدخل إنساني عاجلواختتمت أبو ضرغم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للفئات الأكثر احتياجًا، للحد من تداعيات الأزمة الغذائية ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس