تعرف على أفعا ل ومنكرات وبدع الجنائز
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم، وكذلك اتباعها، وجاء في الحديث الصحيح أن من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان [البخاري: 47]، يعني: قيراط الصلاة مع قيراط التشييع والاتباع، ولا يُفرِّط في هذا الأجر العظيم -مع القدرة على ذلك والتمكن منه- إلا محروم، لكن يبقى أن مثل هذه الأمور المرغَّب فيها إذا اعتراها ما يعتريها من منكرات لا يُستطاع تغييرها، على كل حال الصلاة على الجنازة فرض كفاية لا بد أن يقوم به المسلمون، فلا بد أن تُجهَّز، وتُكفّن، ويُصلَّى عليها، وتُدفن، ولا يجوز أن تبقى جنازة المسلم دون تجهيزٍ وصلاةٍ ودفنٍ مهما كان المبرر، لكن يبقى أنه في القدر الزائد على ذلك هل نقول: إن الإنسان ينظر في هذا الفضل العظيم وما يقابله من منكرات وبدع لا يستطيع تغييرها، كما قرر أهل العلم في حضور وليمة العرس -التي هي واجبة- إذا كان ثَمّ منكر؟
فالعلماء يقولون: تجب إجابة دعوة العرس إذا لم يكن ثَمّ منكر، لكن إذا كان ثَمّ منكر تعارضت حينئذٍ المصلحة والمفسدة، فلا تُحضَر إلا على جهة الإنكار، فمَن يريد أن يحتسب فيُنكر، يحصل له أجر الإجابة، ويحصل له أجر الإنكار.
في هذه الحالة، كما قال السائل: (الجنائز عندنا لا تخلو من البدع، مثل الموعظة بعد الدفن)، الموعظة على القبر لها أصل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وعظ أصحابه، وترجم الإمام البخاري بـ(باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله) [البخاري: 2/96]، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتخذ ذلك عادة ولا ديدنًا كما يفعله بعض الناس، فإذا وُجد السبب الباعث والداعي لهذه الموعظة حينئذ نقول: لها أصل في الشرع، وإذا لم يوجد سبب ولا داعٍ واتخذت عادة فنقول: إن هذا ليس بمشروع. فهذه الموعظة نقول: لها أصل، فلا تَمنع من حضور الدفن أو الصلاة على الميت، وهناك بدع أعظم من هذه إذا كان لا يُستطاع إنكارها فلا شك أن الذي يترجح -مثل ما قرر أهل العلم- أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، فدرء المفاسد مُقَدَّم، لكن مثل هذه الموعظة التي قلنا: إن لها أصلًا في الشرع، لكن اتخاذها عادة وديدنًا لم يكن من هديه -عليه الصلاة والسلام-، مثل هذه الموعظة لا تَمنع من الصلاة على الميت وتشييع جنازته والمشاركة في دفنه، لكن يُنبّه هذا الذي اتخذ ذلك عادة وديدنًا أن هذا ليس من هديه -عليه الصلاة والسلام-، فيُقتصر من ذلك على قدر الحاجة عند الداعي لهذه الموعظة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة على الجنازة الصلاة على
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة