14 اتفاقية في 8 أشهر لبيع الغاز العماني المسال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
نجحت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا؛ نتيجة كفاءة إنتاج مصنعها بولاية صور الذي يتضمن 3 قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، إلى جانب ثقة المستثمرين بعمليات الشركة في هذا المجال.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: إن إجمالي اتفاقيات البنود الملزمة التي وقَّعتها الشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 14 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات العالمية من اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، تلتزم الشركة بموجبها بتصدير نحو 10.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطبیعی المسال الع مانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية العماني ينقل مقترحًا أمريكيًا جديدًا إلى طهران بشأن الاتفاق النووي
نقل وزير الخارجية العماني إلى طهران، يوم السبت، بنود مقترح أمريكي جديد بشأن الاتفاق النووي، في خطوة تمهّد لجولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بحسب ما أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وقال “عراقجي” في منشور على منصة "إكس" إن بلاده "سترد على المقترح الأمريكي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، دون الكشف عن مضمون المقترح.
من جانبها، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف "أرسل مقترحًا مفصلًا ومقبولًا للنظام الإيراني"، معتبرة أن من "مصلحة طهران" القبول بالمبادرة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك بموقفه الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية هجومية، قائلة: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن في المستقبل غير البعيد"، مضيفًا أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ خطوات قد تعرقل سير المفاوضات.
وبدت تصريحاته مؤشرًا على قلق أمريكي متزايد من إمكانية إقدام إسرائيل على ضرب منشآت نووية إيرانية، في وقت تكثف فيه إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
تُعد مسألة تخصيب اليورانيوم إحدى أبرز العقبات في المفاوضات، إذ تصر واشنطن على تخلي طهران عن منشآتها الخاصة بالتخصيب، بينما ترفض إيران هذا الشرط، مشددة على أن برنامجها النووي سلمي بحت.
وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، رغم تجاوزها، خلال السنوات الماضية، القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك بعد انسحاب إدارة ترامب منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
كان الاتفاق النووي لعام 2015 قد وُقع بين إيران وست قوى عالمية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، وهدف إلى كبح طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. إلا أن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 ضمن سياسة "أقصى الضغوط"، ما دفع إيران تدريجيًا للتخلي عن التزاماتها بموجبه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية