"المياه": اشتراطات ملزمة على "المناهل" و"الأشياب" قبل نهاية مارس 2027
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
وضعت الهيئة السعودية للمياه جميع ملاك محطات تعبئة المياه في المملكة أمام استحقاق نظامي عاجل، مطالبة إياهم بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص النظامية اللازمة قبل انقضاء المهلة التصحيحية المحددة في الحادي والثلاثين من مارس للعام المقبل.استراتيجية مرنة لتطبيق النظام الجديدوكشفت الهيئة عن تبنيها استراتيجية تنظيمية مرنة لتطبيق النظام الجديد، تعتمد على التدرج المرحلي لتمكين المستثمرين من توفيق أوضاعهم بسلاسة، حيث انطلقت المرحلة الأولى المعنية بالاشتراطات الأساسية فعلياً من العشرين من أكتوبر الجاري وتستمر حتى نهاية المهلة في مارس المقبل، لضمان الحد الأدنى من معايير السلامة والجودة بشكل فوري.
وبينت الهيئة في سياق تنظيمها الجديد أن المرحلة الثانية، المخصصة للاشتراطات التكميلية الأكثر دقة، ستبدأ مباشرة من الأول من أبريل المقبل وتمتد لعامين كاملين حتى الحادي والثلاثين من مارس 2027، مما يمنح الملاك وقتاً كافياً لترقية خدماتهم ومرافقهم لتتوافق مع أعلى المعايير القياسية دون التأثير على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.تنظيم شامل وإجراءات صارمةوشددت الهيئة على شمولية هذا التنظيم لكافة منافذ البيع، إذ لا تقتصر التراخيص على محطات مياه الشرب المعروفة ب «المناهل»، بل تمتد لتشمل محطات المياه غير الصالحة للشرب أو ما يُعرف ب «الأشياب»، في إجراء غير مسبوق يستهدف توحيد المعايير الرقابية ورفع كفاءة التشغيل في كافة مصادر المياه داخل المدن والمحافظات.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يُدشّن أكبر مصنع لتقنيات أغشية تحلية المياه في الشرق الأوسط بالدمامالمجلس العربي للمياه يطالب بتوفير المياه اللازمة للشعب الفلسطينيتحذيرات رسمية من إخلاء طهران بسبب نقص المياه.. في هذه الحالةوفيما يتعلق بآلية الامتثال، أوضحت الهيئة أن عملية التصحيح تتجاوز مجرد الإجراءات الورقية لتشمل التزاماً صارماً بجملة من الضوابط الفنية، يأتي في مقدمتها إجراء قياسات دقيقة ومستمرة لجودة المياه، وضمان استيفاء المواقع للمتطلبات الهندسية والصحية، فضلاً عن توفير تجهيزات تقنية متطورة لضمان أداء الخدمة وفق المؤشرات المعتمدة.
واختتمت الهيئة توجيهاتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تتضمن اشتراطات صارمة تتعلق بسلامة المنشآت وحماية العاملين فيها، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتج نهائي سليم، مؤكدة أن هذا الحراك التنظيمي سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على موثوقية إمدادات المياه وسلامة المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة السعودية للمياه المناهل محطات تعبئة المياه التراخيص النظامية معايير السلامة
إقرأ أيضاً:
وسائل إعلام سورية: وفد عسكري روسي أجرى جولة استطلاعية في منطقة القنيطرة
ذكرت قناة سوريا تي في، أن وفداً عسكرياً روسياً أجرى جولة في منطقة القنيطرة في سوريا، برفقة ضباط ومسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية في البلاد.
و من جانب آخر، قالت الصين اليوم الاثنين إنها مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا وستنظر في المشاركة في إعادة إعمارها الاقتصادي.
جاء ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الصيني بنظيره السوري في بكين.
الشيباني ووانج
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشيباني ووانج ناقشا "العلاقات الثنائية وبحثا سبل تعزيز التعاون بين سوريا والصين".
وكانت الصين حليفا قويا للرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل الإطاحة به في هجوم للمعارضة أواخر العام الماضي.
كما أعلنت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري اليوم، عن بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث مارس 2025، مؤكدة أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق الإجراءات القضائية.
وقال رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، في بيان رسمي: صباحاً بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث الساحل السوري التي جرت في 6 مارس 2025 وما بعده، وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي."
وأضاف العنزي أن انطلاق هذه الجلسات يمثل "لحظات فارقة في تاريخ البلاد"، مشيراً إلى أنها تعكس صورة "سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة كاملة لحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة."
وأشار رئيس اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكداً أن ملف أحداث الساحل كان من أكثر الملفات تعقيداً وضخامة ويتطلب دقة عالية في الإسناد القانوني والملاحقة وجمع الأدلة.
كما أكد أن هذه الخطوة تمثل أهمية خاصة لذوي الضحايا وكل المهتمين بمسار العدالة، مضيفاً: نشاهد اليوم مخرجات اللجنة وهي تُطبَّق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين، ثم للمجتمع الدولي، أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون… إنها سوريا الجديدة."
وكانت أحداث الساحل السوري في مارس 2025 قد شهدت اشتباكات عنيفة وأعمال عنف طائفية في محافظات اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، أدت إلى مقتل المئات وتهجير الآلاف، وفق تقارير محلية ودولية.