وليد هندي يوضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن هناك علاقة طردية وواضحة بين ما تقدمه الدراما من صور غير واقعية للحياة الاجتماعية، وبين ارتفاع معدلات الخلافات الزوجية والطلاق خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن البناء النفسي للمشاهد يتأثر بشكل مباشر بالإغراق البصري والوجداني الذي تقدمه الأعمال الدرامية الحديثة.
وأوضح «هندي» في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، المذاع على قناة صدى البلد أن، الدراما الحالية باتت تضع نماذج لا تعبر عن الواقع، سواء في مستوى المعيشة أو العلاقات الإنسانية، وهو ما يدفع بعض المشاهدين للمقارنة بين حياتهم الحقيقية وصورة الحياة في المسلسلات التي تُظهر الفيلات الفخمة والسيارات الفارهة وأساليب الرفاهية العالية.
وقال: «لدينا دراسة مصرية منشورة عام 2019 في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، تؤكد أن الشباب يتعرضون لكثافة غير مسبوقة من الدراما، خاصة مع تداخل التلفزيون مع السوشيال ميديا، ما يؤدي لتشرب أفكار غير واقعية تُولّد شعورًا بعدم الرضا الاجتماعي والأسري».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد هندي استشاري الصحة النفسية الدراما
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو