حماس: الطفل الفلسطيني يعيش واقعًا مأساويًا بفعل جرائم العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
الثورة نت/وكالات أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، اليوم الخميس ، أن أطفال فلسطين ضحية إرهاب صهيوني منظّم منذ سبعة عقود، وطالبت بمحاكمة قادة العدو الصهيوني، وحماية أطفا فلسطين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة أسوةً بأطفال العالم. وقالت حماس في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ” تحيي الأمم المتحدة في 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل، بينما يعيش الطفل الفلسطيني واقعًا مأساويًا بفعل جرائم الاحتلال الصهيوني الذي دمّر مقوّمات الحياة من غذاء ودواء وماء نظيف ورعاية صحية وتعليمية ونفسية، في انتهاك للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية، وتجاهل للقرارات الأممية التي تكفل حقوق الطفل الفلسطيني”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أطفال فلسطین جرائم العدو
إقرأ أيضاً:
“حماس”:اعتماد المشروع الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين جريمة إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها العدو الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب. وقالت الحركة في تصريح صحفي، الليلة الماضية، إن هذا “القرار يفرص آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف العدو التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”. وأضافت أن مقاومة العدو بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير. شددت على أن” تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح العدو. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للعدو أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته”. وأكدت أن “المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها العدو، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا”. وطالبت “المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء العدو، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026