بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تعتمد القرار السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به مصر في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدته ١٦٤ دولة، وهو القرار الذي طرحته مصر نيابة عن المجموعة الإسلامية.
ويعكس هذا التأييد الواسع التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتؤكد جمهورية مصر العربية أن القرار يرسخ بشكل واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما تجدد مصر التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.
وتشدد مصر على أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني، كما تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن ۲۸۰۳ على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية حق الشعب الفلسطيني تقرير المصير دونالد ترامب مجلس الأمن الشعب الفلسطینی فی تقریر
إقرأ أيضاً:
دعم أممي عارم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرًا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض. وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته. وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية. فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي "إسرائيل" والولايات المتحدة والأرجنتين والبراجواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت ٩ دول عن التصويت. وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة المحاصر. وهذا يعتبر رفضًا دوليًا عارمًا لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية. بدوره، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدمًا في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري وضم الأراضي وبناء المستوطنات وارهاب المستوطنين. وجدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار ادخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة. وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية.