الوطني الفلسطيني يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 7 قرارات لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر لجنتها الرابعة المختصة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، 7 قرارات لصالح فلسطين، مؤكداً انها تعكس التزام المجتمع الدولي الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم /الخميس/ - أن التصويت لصالح القرارات المرتبطة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتمديد ولاية الأونروا وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم يوجه رسالة واضحة برفض أي مساس بالتفويض الدولي الممنوح للوكالة أو بمكانة اللاجئ الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية .
وأكد، أن إدانة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض سياسات الاستيطان، يعبران عن موقف دولي راسخ باعتبار تلك الممارسات خرقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف .
وثمن فتوح، تجديد عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، باعتبارها أداة رقابية ضرورية لتوثيق الانتهاكات، داعياً إلى لتعزيز ولايتها وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية .
وشدد، على أن هذه القرارات تؤكد أن الإرادة الدولية منحازة للعدالة ولقيم القانون الدولي واستفتاء على وجوب إنهاء الاحتلال، داعياً الدول الأعضاء إلى ترجمتها إلى خطوات عملية ومساءلة قوة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وأكد فتوح، أهمية استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، دفاعاً عن الحقوق الوطنية، معتبراً الدعم الدولي المتجدد محطة مهمة في مسار إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاستعمار قرارات لصالح فلسطين التزام المجتمع الدولي حقوق الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يرحب بالاتفاق على توحيد الصرف
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا يرحب فيه بالاتفاق الذي جرى مع مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد الصرف في باب التنمية وإيقاف الصرف الموازي، والذي تم ضمن مسار اقتصادي موحد يضمن حسن إدارة الموارد المالية للدولة.
ويهدف الاتفاق إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد البيان أن المجلس يعتبر أن إيقاف الصرف الموازي خطوة هامة نحو تحسين إدارة المالية العامة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن هذه الخطوة تدعم تعزيز الشفافية وتوجه الموارد بشكل أفضل نحو المشاريع التي تخدم مصالح المواطنين.
من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف السياسية في ليبيا، مع الإشارة إلى أهمية توحيد المؤسسات المالية في الدولة، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو إتمام مسار المصالحة السياسية.
كما شدد المجلس على التزامه الكامل بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمصالح الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان تحسين الخدمات في كافة أنحاء البلاد.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026