بتأييد 149 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية “أونروا”
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ،اليوم الأربعاء، قرارا حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت.
واللجنة الرابعة للجمعية العامة هي اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وفي القرار، أبدت الجمعية العامة الأسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ.
وشددت الجمعية على أهمية تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
وأكد القرار، ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولايتها حتى 30 يونيو 2029.
وقبل التصويت شدد المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، على أهمية تجديد ولاية الأونروا من أجل مساعدة وحماية لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وشدد على ضرورة أن يصحب ذلك توفير التمويل الكافي للخدمات العامة التي تقدمها الأونروا كي لا تتعرض حقوق وحياة ومستقبل ملايين اللاجئين للخطر.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو