لمعالجة عجز بـ80 مليار دولار لبنان يسعى لاتفاق مع صندوق النقد

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه منفتح على مساهمة صندوق النقد الدولي في مشروع قانون يسعى إلى معالجة عجز يُقدر بـ80 مليار دولار في القطاع المالي، ما يُمهد الطريق لتوفير الأموال التي تشتد الحاجة إليها في ظل الأزمة.

وقّعت بيروت اتفاقية على مستوى الخبراء مع الصندوق عام 2022، واستأنفت المفاوضات مع المؤسسة المُقرضة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في عهد سلام، الذي تولى منصبه عقب انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية قبل عام تقريبا.

يقترح البرنامج المُقرر أن يُقدِّمه البنك المركزي إلى الحكومة قبل نهاية العام، كيفية توزيع خسائر بمليارات الدولارات بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين، وجاءت هذه الخسائر في الأساس من سلسلة معقدة من خطط الودائع ذات الفائدة المرتفعة، والاقتراض المُفرط، والتخلف عن سداد الديون السيادية.

مصرف لبنان المركزي يعمل على إعادة تنظيم القطاع المصرفي آخذا بالاعتبار توصيات صندوق النقد (رويترز)قانون قابل للتعديل

قال سلام، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "إذا استطعنا الحصول على 3 أو 4 مليارات دولار، فهذا ليس بالأمر الهين -فنحن بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه الأموال.. إذا كنتَ جزءا من برنامج مع صندوق النقد الدولي، بالنسبة للمستثمرين- سواء كانوا من القطاعين العام والخاص- فهذا يعني أنك في وضع جيد".

وأضاف سلام أن مشروع القرار الذي يعمل عليه البنك المركزي "سيكون مفتوحا للتعديلات والتغييرات ليس فقط لإرضاء صندوق النقد. ثمة أيضا جهات فاعلة أخرى قد يكون لها مدخلات مختلفة، لكن العملية قد بدأت".

وطلب صندوق النقد من لبنان تطبيق سلسلة من الإجراءات والقوانين قبل أن يسمح بالتمويل. وتشمل هذه الإجراءات آلية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وخطة لسد العجز.

وأوضح سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، أن لبنان أقرّ قانونا لجعل المؤسسات المالية أكثر شفافية، وقانونا آخر لإعادة هيكلة البنوك المحلية، بالإضافة إلى قرار لتعزيز القضاء، وهي خطوات وصفها بأنها مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين.

إعلان

واجه لبنان سلسلة من الأزمات منذ عام 2019، بدأت بانهيار مالي شهد فقدان العملة الوطنية لقيمتها تقريبا، وتسبب في فقدان مليارات الدولارات من الودائع.

وبإغراء أسعار الفائدة المرتفعة، استثمرت البنوك المحلية مليارات الدولارات في البنك المركزي، الذي استخدمها لاحقا للحفاظ على استقرار المالية العامة، لكن هذا النظام انهار في نهاية المطاف مع جفاف التدفقات الأجنبية وعجز الحكومة عن سداد ديونها.

ارتفاع السندات

ارتفعت قيمة السندات المتعثرة هذا العام، وراهن المستثمرون على أن حكومة سلام ستنفذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون.

وإلى جانب جائحة كورونا، والانفجار الهائل في ميناء بيروت، أدت الضغوط المالية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25% وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

تخلفت الدولة عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار تقريبا في عام 2020، وواجهت الحكومات اللاحقة صعوبة في تمرير قرار لسد العجز، وإنعاش القطاع المصرفي، وبدء محادثات مع حاملي السندات، تم تشكيل مجموعة من الدائنين الذين يحملون سندات لبنانية عام 2020 لإجراء محادثات إعادة هيكلة، وكانت تضم في الأصل شركتي بلاك روك وأموندي لإدارة الأصول.

لم تُسدّد خدمة السندات منذ عام 2020، لكن الآمال في استرداد قيمة أعلى من الأسعار الحالية دفعت الدائنين إلى الاحتفاظ بأصولهم.

وقبل انتخاب الرئيس عون، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد بسبب عدم اتفاق السياسيين والمصرفيين على آلية لسداد ديون المودعين، وأصرّ المُقرضون المحليون على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر من الخسائر.

وقال سلام "أؤكد لكم أنه في الأسابيع المقبلة، وآمل أن يكون ذلك قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون مشروع القانون هذا أمام الحكومة.. هذا بحد ذاته مؤشر مهم على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهذه إحدى القضايا الرئيسية التي يُعنى بها صندوق النقد الدولي".

المصدر: الجزيرة