تعاون بين «محمد بن راشد للطيران» و«طارق الفطيم» لتطوير منشأة طيران متقدمة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب اتفاقية مع مجموعة طارق الفطيم لتطوير منشأة طيران متقدمة ومتكاملة، تهدف إلى تعزيز قدرات خدمة قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي.
وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووقعها كل من طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وعبدالرؤوف الطاهر، المدير العام لشركة Jet Park Investment.
وستتولى شركة «Jet Park Investment»، الذراع الاستثمارية للمجموعة في قطاع الطيران، تطوير وتشغيل المشروع الجديد، الذي يمتد على مساحة تبلغ 15,040 متراً مربعاً، تشمل ساحة طائرات بمساحة 10,019 متراً مربعاً.
وستوفّر المنشأة خدمات متكاملة تشمل العمليات الأرضية، ومناولة قطع الغيار، والصيانة الخفيفة، بما يلبي الطلب المتزايد على حلول الطيران الخاص عالية الجودة في دبي.
وقال طحنون سيف إن التعاون مع مجموعة طارق الفطيم في هذا المشروع المهم سيضيف قيمة كبيرة إلى البنية التحتية للطيران في المركز، وستعزز المنشأة الجديدة منظومة خدماتنا، وترسّخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطيران.
من جانبه، قال عبدالرؤوف الطاهر إن التعاون مع مشروع محمد بن راشد للطيران يمثل خطوة مهمة في مسار توسّعنا الاستثماري في قطاع الطيران، وهذه المنشأة تعكس رؤيتنا لتطوير بنية تحتية متقدمة توفر خدمات عالية الجودة، وتدعم النمو المتسارع لقطاع الطيران في دبي والمنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".