عرقاب يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس وفدا عن صندوق النقد الدولي، يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس. وذلك في إطار المشاورات السنوية الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة. وجرى اللقاء بحضور اطارات من الوزارة وممثل عن بنك الجزائر.
خلال هذا الاجتماع، قدم وزير الدولة عرضا شاملا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات والمناجم والتحولات العميقة. التي يشهدها الإطار التنظيمي للنشاطات الطاقوية والمنجمية. في ظل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في خطة عمل الحكومة المستمدة من البرنامج الاقتصادي للسيد رئيس الجمهورية.
وأكد عرقاب على الدور المحوري للقطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو، وتلبية حاجيات السوق الوطنية من مختلف المنتجات النفطية والغازية. مع ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل والمساهمة في استقرار أسواق الطاقة الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن سياسة تطوير القطاع تعتمد على رؤية استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لموارد البلاد. وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية. كما تعمل الوزارة على دعم التحول نحو اقتصاد طاقوي نظيف، من خلال خفض انبعاثات الغاز المشتعل والميثان. وتطوير مشاريع عزل الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري.
كما قدم وزير الدولة أهم المشاريع الجارية والمستقبلية في قطاع المحروقات وكذا في قطاع المناجم. حيث كشف الوزير عن تقدم المشاريع المهيكلة، على غرار مشروع الزنك والرصاص بأميزور. ومشروع غارا جبيلات للحديد. ومشروع الفوسفات المندمج (PPI) الذي سيجعل الجزائر أحد أكبر المنتجين والمصدرين الإقليميين للأسمدة الفوسفاتية والآزوتية.
كما استعرض الوزير برنامج تحلية مياه البحر الذي بلغ 19 محطة بطاقة 3.8 مليون م³/يوم. مع إطلاق برنامج جديد لإنجاز 6 محطات إضافية بطاقة إجمالية 1.8 مليون م³/يوم، لرفع نسبة تغطية الطلب الوطني إلى 60% بحلول 2030.وقد تم التطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون التقني ولاسيما مع الشركاء الدوليين وتحسين التوجه نحو الطاقات النظيفة. مؤكدا قدرة الجزائر على التحول إلى ممون موثوق للطاقة منخفضة الكربون، خاصة عبر مشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن جهته، أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديره للعرض المفصل الذي قدمه وزير الدولة. مؤكدا اهتمام الصندوق بمتابعة الجهود الإصلاحية التي تبذلها الجزائر. واستعداده لمرافقة البرامج الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الهيكلية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي
صراحة نيوز-اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، يقوده رون فان رودن، زيارته إلى دمشق، ناقش خلالها أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب أنشطة الدعم الفني.
وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وآفاقًا متحسّنة، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأضاف أن السلطات السورية تمكنت، رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، من تبني سياسة مالية ونقدية متشددة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان أن تقوم على افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل”.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ استكمال التشريعات الضريبية الجديدة؛ ووضع استراتيجية لمعالجة الديون الموروثة في سوريا وتعزيز إدارة الدين.
وأكد فان رودن أن من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية وخلق فرص للتحكيم والتهرّب.
وأضاف أنه “بالمثل، ومع شروع السلطات في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة”.
وتابع الصندوق أنه بدء مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي دعماً فنياً لمساندة السلطات في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي؛ إعادة تأهيل نظامي الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات بأمان وكفاءة، وتمكين المصارف من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.
وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها ضرورية لكي تتمكن السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها. وستركّز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في تهيئة الظروف لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – إذ كانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختُتمت في عام 2009. وقد بدأ الدعم الفني بالفعل لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيُوسّع ليشمل إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والقطاع المالي.
وجدّدت البعثة التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الاقتصادية الأساسية. وناقش الموظفون مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي وإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد أيضًا في تسهيل التنسيق بين الشركاء الإنمائيين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026