عرقاب يستقبل كاتب الدولة بوزارة الطاقة الألماني
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، والوفد المرافق له.
وجرى لقاء عرقاب بوزير الطاقة الألماني بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
وتناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية الجزائرية-الألمانية في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز. والهندسة والبنى التحتية الطاقوية، وصناعة المعدات ولاسيما تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر. وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية. كما تمت مراجعة مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. التي تربط الجزائر بألمانيا منذ سنوات.
وقد أعرب الطرفان عن الارتياح للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال تطوير الهيدروجين. ولاسيما عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين .(SoutH2 Corridor) والتحالف الجزائري الأوروبي للهيدروجين. ALTEH2A. كما رحبا بنتائج اللقاء الدولي المنعقد مؤخرا ببرلين، والذي خُصص لعرض مستوى تقدم هذه المشاريع الاستراتيجية. بمشاركة وفد جزائري هام من القطاع.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة، تشمل تسويق الغاز الطبيعي. واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز، وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر. وصناعة المعدات ذات الصلة على غرار المحللات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية. ولاسيما استغلال وتحويل الفوسفات وانتاج الاسمدة الفوسفاتية، والتكوين والمساعدة الفنية ونقل الخبرات وبناء القدرات.
وخلال المحادثات، أكّد وزير الدولة على الأولوية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لتطوير اقتصاد الهيدروجين. مشيرا إلى أن الدولة بصدد استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا النشاط، بما يُتيح جذب المزيد من الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين وإزالة الكربون. كما شدّد على أهمية التعاون مع ألمانيا في التكنولوجيات الحديثة والتجارب الصناعية المتقدمة، وتثمينه في مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.
كما تطرّق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الشركات الجزائرية والألمانية في مجالات المحروقات والمناجم، مع التأكيد على أهمية تبادل التجارب، ونقل التكنولوجيا، والتكوين المتخصص، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الطاقوي والتوجهات العالمية لحماية المناخ.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.