عرقاب يبحث مع وفد “سيمنس” الألماني تعزيز التعاون الطاقوي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الألمانية “سيمنس” للطاقة ، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديتمار جوزيف سيرسدورفر، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
وحسب بيانٍ للوزارة، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون بين شركة “سيمنس” للطاقة ومجمع سوناطراك، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتقدم للعلاقات التي تربط المؤسستين، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تطورت خلال السنوات الماضية.
وجرى خلال المحادثات استعراض سبل تعميق التعاون في صناعة النفط والغاز، والمعدات الطاقوية، وخدمات الهندسة، وبرامج التكوين وتطوير الكفاءات، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع.
كما تناول الجانبان محاور التعاون المستقبلية المرتبطة بالانتقال الطاقوي، لا سيما إزالة الكربون، تقليل الانبعاثات، تطوير الهيدروجين الأخضر، وتحديث البنى التحتية الطاقوية، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع تحلية مياه البحر، باعتبارها أنشطة واعدة في سياق التنمية الصناعية للجزائر.
وفي كلمته، أكد الوزير أهمية توسيع الشراكات مع “سيمنس” للطاقة بما يضمن نقل المعرفة والخبرة، وترقية رأس المال البشري، والعمل المشترك على إدماج التكنولوجيات الحديثة في مشاريع المحروقات والمناجم، خاصة في مجالات التحكم الطاقوي والهندسة المتقدمة.
من جهته، ثمّن ديتمار سيرسدورفر التزام الجزائر بتطوير قطاعي المحروقات والمناجم، معبرا عن استعداد “سيمنس” للطاقة لمرافقة برامج القطاع عبر حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة الكربون، تطوير الصناعة المحلية، وتكوين الموارد البشرية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02