التخطيط: تطوير البنية الرقمية الحكومية ركيزة رئيسية لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «الابتكار في منظومة العدالة المصرية: النمو الاقتصادي، والاستثمار وخلق فرص العمل»، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
وخلال كلمتها، التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والتي تم إطلاقها مؤخرًا، وتؤكد أن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، فإن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية، موضحة أنه يأتي على رأس هذه الجهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من خلال برنامج "إطار تمويل سياسات التنمية"، وهو أحد أهم البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهامة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
وأضافت أن تعزيز منظومة العدالة التجارية وتحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية يأتي كمحور رئيسي في هذا البرنامج، لما يشكله من عنصر جوهري في خفض المخاطر الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وعلى هذا النحو يمثل ما نشهده اليوم من تقدم في تحديث منظومة العدالة الرقمية ركناً مكملاً لمكونات هذا البرنامج، ويجسد التكامل بين الإصلاح المؤسسي والبنية الرقمية الحديثة.
وذكرت أن برنامج "إطار تمويل سياسات التنمية" يكتسب أهمية خاصة، حيث يسهم في بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية، ويقصر مدة التقاضي، ويرفع مستويات الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية بوزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة التشغيل المرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة يمثل خطوات عملية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في ختام كلمتها على دعم الوزارة الكامل لاستمرار هذه الجهود وتعميق الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وتوسيع نطاق العمل المشترك بين الجهات الوطنية كافة بما يضمن بناء نظم قضائية متطورة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادي الابتكار منظومة قضائية المواطن البنية الرقمية منظومة العدالة والبنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خبراء: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي
أجمع خبراء التأمين المشاركون في جلسة «التأمين الزراعي والابتكار الرقمي: بناء القدرة على مواجهة تغيّر المناخ باستخدام التكنولوجيا»، التي أُقيمت داخل معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، على أن ضعف البيانات وصعوبة تقييم الخسائر وغياب الوعي لدى المزارعين تمثل أبرز تحديات توسّع التأمين الزراعي في مصر، مؤكدين أن الرقمنة والشراكات المؤسسية تعدّ الطريق الأسرع لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشار المتحدثون — في الجلسة التي أدارها أحد مسؤولي تطوير الأعمال — إلى أن أقساط التأمين الزراعي في مصر ما تزال أقل بكثير من المتوسطات العالمية، ما يستدعي تدخّلًا حكوميًا ودعمًا من المؤسسات الدولية، باعتبار التأمين أداة أساسية لحماية الأمن الغذائي من تقلبات المناخ. وشددوا على أن تعزيز استخدام التكنولوجيا، وتطوير أدوات دقيقة لتقدير المخاطر، واعتماد أنماط جديدة مثل التأمين بالمؤشر، هي مفاتيح لبناء ثقة المزارعين وتوسيع التغطيات.
وأكد الخبراء أن المعايرة الدقيقة للخسائر وسرعة إجراءات التعويض تمثلان العمود الفقري لأي منظومة تأمينية ناجحة، مطالبين بربط البيانات الزراعية والمناخية بآليات التقييم لتبسيط التعويضات ورفع كفاءة السوق.
مرحلة تأمينية جديدة
قال أحد نواب مساعدي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قطاع التأمين — خاصة التأمين المرتبط بالمركبات — يشهد تحوّلًا كبيرًا مدفوعًا بتطور نظم البيانات وظهور حقوق جديدة ترتبط بالتأمين والملكية والفحص الفني وإدارة المخاطر.
وأوضح أن السوق بات يضم كيانات متخصصة ومحطات فحص فني معتمدة، ما ينعكس على دقة تسعير الوثائق وتحسين معايير السلامة. وأكد أن الربط بين بيانات المرور والبيانات التأمينية أصبح ضرورة لتعزيز التقييم العادل للمخاطر.
وأضاف أن الهيئة أطلقت منظومة تنظيمية تسمح بالتحصيل والإصدار الرقمي للوثائق، داعيًا الجهات العاملة في المجال للالتزام بمعايير الأمن السيبراني. كما لفت إلى أن مصر تشهد توسعًا في استخدام التحقق الرقمي من الهوية، ما يمهّد لتبني حلول تأمينية أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن الهيئة تدفع نحو تعميم استخدام التكنولوجيا في جميع أنشطة التمويل غير المصرفي، مع اعتماد التوقيعات الإلكترونية وتسهيل الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. كما تتعاون الهيئة مع شركاء دوليين لإعداد دليل للمخاطر المناخية، ومع رواد الأعمال عبر البيئة التشريعية التجريبية لدعم الابتكار الرقمي في التأمين.
وأكد أن القطاع ما يزال في بداية التحول الرقمي، لكن الاتجاه واضح نحو رقمنة شاملة للخدمات التأمينية خلال السنوات المقبلة.
قال رئيس اتحاد التأمين إن الاتحاد يعمل على بناء منظومة متكاملة للتأمين الزراعي، قائمة على تحديد المخاطر بدقة وابتكار منتجات جديدة تتماشى مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن اللجان الفنية في الاتحاد تعمل يوميًا على تحليل البيانات ودراسة الأسواق، وكشف أن الاتحاد انتهى من إعداد منتجين جديدين:
- منتج لحماية محاصيل محددة من موجات الحرارة الحادة – معتمد بالفعل.
- منتج تأمين ضد الحرارة الزائدة قائم على المؤشر – يعتمد على صرف التعويض تلقائيًا عند تجاوز درجات الحرارة حدًا معينًا دون الحاجة لمعاينة الأضرار.
وأوضح أن قيمة سوق التأمين الزراعي عالميًا تبلغ تريليونات من الدولارات، وأن دولًا أخرى نجحت في تطبيق التأمين بالمؤشر، مشيرًا إلى تعاون الاتحاد مع خبراء لتطوير المؤشرات المناسبة للسوق المصرية.
وأضاف أن الوصول إلى صغار المزارعين يتطلب نماذج تأمينية جديدة غير معتمدة على المعاينة التقليدية، وأن التأمين البرامتري هو الأكثر قدرة على تقليل التكلفة وتوفير تعويضات سريعة. ودعا إلى تكامل مؤسسي بين قطاع التأمين وجهات التمويل والتكنولوجيا والبيانات الحكومية لضمان نجاح التأمين الزراعي.
قال أحد مسؤولي السياسات في برنامج الأغذية العالمي بمصر إن مستوى التغطية التأمينية للمزارعين عالميًا لا يزال منخفضًا رغم ارتفاع المخاطر المناخية، مؤكدًا أن استقرار الإنتاج الزراعي أصبح هشًا بسبب التغيرات الحرارية والجفاف وتغير مواعيد الأمطار.
وأوضح أن البرنامج يعمل منذ سنوات طويلة على تطوير نماذج لقياس المخاطر في سلاسل القيمة الزراعية، تعتمد على بيانات درجات الحرارة والأمطار والخرائط المناخية وبيانات النمو والحصاد.
وأضاف أن تصميم أي وثيقة تأمين زراعي يحتاج إلى بنية قوية من البيانات ونظام فعال للإنذار المبكر ومعالجة البيانات. وأكد أن الاعتماد على وثيقة تأمين واحدة غير كافٍ؛ بل المطلوب منظومة دعم كاملة تشمل أدوات مالية رقمية لصرف التعويضات، وتحسين الممارسات الزراعية، وتوفير بيانات دقيقة من الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن تغيّر مواعيد المواسم الزراعية في صعيد مصر وصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع الحرارة، ما يجعل تحديث المعرفة الزراعية أمرًا أساسيًا.
وختم بالقول إن مصر تمتلك بنية دفع رقمي مهمة يمكن أن تسهم في صرف تعويضات سريعة وشفافة للمزارعين، مؤكدًا أن البرنامج وشركاءه يعملون على تطوير منظومة بيانات ونماذج تأمينية تضع مصر في موقع متقدم خلال السنوات المقبلة.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا