القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
وأكد محمد مفتاح، خلال التدشين، أن إطلاق الموقع الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية نحو استكمال قاعدة بيانات السجل المدني وربطها بالخدمات الحكومية المختلفة، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية، ويعزز كفاءة العمل الإداري.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يتيح للمواطنين الوصول إلى معلوماتهم الشخصية، إصدار الوثائق الرسمية، متابعة الطلبات، والتواصل المباشر مع المصلحة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وصرّح القائم بأعمال رئيس الوزراء بأن هذا التدشين هو انطلاقة كبيرة لإكمال منظومة السجل المدني الحديثة، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الأحوال المدنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويواكب احتياجات المواطنين.
من جانبه أشار نائب وزير الداخلية، اللواء عبدالمجيد المرتضى، إلى حرص مصلحة الأحوال المدنية على تقديم نموذج يحتذى به في التعاملات والإجراءات الرسمية، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي مخالفات أو تجاوزات في العمل الإداري.
وأوضح اللواء المرتضى أن المصلحة تعمل باستمرار على تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة جميع الإجراءات لضمان دقتها وسلامتها، بما يرفع مستوى الثقة لدى الجمهور في المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن المصلحة تعتمد آليات رقابية صارمة لمتابعة الأداء ومنع أي خروقات، مؤكداً التزامها الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، وتقديم الخدمات بأسلوب مهني ومنظم يواكب التطورات الحديثة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تعليمات من الضرائب بشأن تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة..ودليل إرشادي على موقع المصلحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥ بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت رشا عبد العال ، إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي، وتيسيرًا للإجراءات أمام المكلَّفين، وحرصًا على التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧.
وأوضحت، أن التعليمات التنفيذية تُعرّف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي يتم تقديمها من مُسجَّل داخل مصر إلى متلقي الخدمة خارج البلاد، سواء قُدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم ، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر.
وأضافت، أن التعليمات تناولت بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد، والخدمات التي لا يرتبط تقديمها بوجود مادي لمقدم الخدمة أو متلقيها، إذ تُطبق الضريبة بسعر صفر عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد، مع احتفاظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية، سواء من خلال نظام التكليف العكسي أو وفق النظام الضريبي المطبق في دولة متلقي الخدمة.
كما أكدت أن هناك حالات لا تُعامل كخدمات مُصدَّرة، من بينها:
الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر، والخدمات التي تتطلّب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة أعدّت دليلًا إرشاديًا شاملًا باللغتين العربية و الإنجليزية يتضمن شرحًا تفصيليًا لمفهوم الخدمات المصدَّرة، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة، إلى جانب أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لعدد من حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعا.
وأضافت أنه للاطلاع على الدليل يمكن الضغط على الرابط التالي من هنا
وأكدت على حرص المصلحة على تعزيز التواصل الفعّال مع المكلَّفين والمواطنين، وتقديم الأدلة الإرشادية التي تضمن وضوح الالتزامات الضريبية وسهولة تطبيقها، دعمًا لاستقرار المعاملات المحلية والدولية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم