ارتفاع معدلات التسليح الشخصي في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصبح التسليح الشخصي أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها تركيا، مع تزايد وقائع العنف المسلح يوميًّا.
وتشير بيانات جمعية الأمل إلى وقوع 1938 واقعة عنف مسلح خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يؤكد الخبراء أنه تم استخدام الأسلحة في 85 في المئة من جرائم القتل.
من جانبه يوضح الخبير النفسي، أيهان أكجون، أن المشكلة الكبرى تتمحور في سهولة الحصول على الأسلحة قائلًا: “التسليح الشخصي يتزايد يوميًّا، فهناك 4 مليون سلاح مرخص و32 مليون سلاح غير مرخص.
وفي السياق نفسه نشر الشرطي المتقاعد، عيسى ألتون، دراسات حول التسليح الشخصي.
وأفاد ألتون أن الأسلحة غير المرخصة تدخل تركيا عبر العراق وسوريا وإيران بطرق غير قانونية وأن الرشاشات ترد عبر سوريا على وجه الخصوص قائلًا: “هناك تزايد سريع في التسليح الشخصي عقب المحاولة الانقلابية، بل أن هوس التسليح تفاقم لدرجة أن بعض الصحف تنشر إعلان أسلحة في صفحتها الأولى. استخدام السلاح رائج جدًّا في العنف الأسري”.
وأضاف ألتون أن حيازة السلاح لا تتطلب الحصول على تقرير نفسي قائلًا: “يكفي الحصول على تقرير طبيّ من الوحدة الصحية. لا بد من تجاوز الثامنة عشر وتقديم سجل جنائي والتقدم بطلب إلى رئاسة المنطقة لحيازة بندقية”.
Tags: الأسلحة في تركياالتسليح الشخصيانقلاب تركياتركياحيازة السلاحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: انقلاب تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
حدد قانون العقوبات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
وعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
و قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، أنتقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال