تركيا.. زعيم حزب: الكردستاني لم يلق السلاح رغم مرور 5 أشهر!
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواصل مصطفى دستيجي، رئيس حزب الاتحاد الكبير (BBP)، انتقاداته لعملية حل الأزمة الكردية “تركيا بلا إرهاب” التي انطلقت أواخر العام الماضي، مشككا في نوايا حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي أعلن قائده عبد الله أوجلان حله.
وشدد دستيجي على أن منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) لم تلقِ سلاحها بعد، على الرغم من مرور 5 أشهر على بدء عملية “تركيا بلا إرهاب”، قائلاً: “الأخطر من الإرهاب هو الانفصالية السياسية.
وذكر دستيجي، رئيس حزب الاتحاد الكبير الشريك الأصغر في تحالف الجمهور الحاكم، أن: “الأخطر من الإرهاب هو الانفصالية السياسية”. وأشار مصطفى دستيجي إلى أن تركيا تكافح منظمة إرهابية منذ 40 عامًا. وتحدث عن تكلفة الإرهاب على تركيا، قائلاً إن مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول هي التي دفعت الثمن الأكبر.
كما قدم دستيجي تقييمه لعملية “تركيا بلا إرهاب”، قائلاً: “عندما بدأت العملية، قيل ‘حزب العمال الكردستاني سيلقي سلاحه دون شروط أو مفاوضات، وسيستسلم ويحل نفسه’. من لا يريد هذا؟ الجميع يريده. لكن مرت 5 أشهر ولم يلقِ حزب العمال الكردستاني سلاحه ولم يحل نفسه. إنه يتفاوض، ويتحاور، ويحاول التوصل إلى اتفاق. ماذا يريد؟ يواصل الانفصالية السياسية. يتقدم ببعض المطالب باسم الانفصالية السياسية. يقول: ‘ليتم تشكيل لجنة في البرلمان، وليتم تغيير الدستور’. حسنًا، لماذا سيتغير الدستور؟”.
وفي مايو الماضي أعلن تنظيم العمال الكردستاني عن عقده مؤتمرا تقرر خلاله تفكيك صفوف التنظيم وتسليم سلاحه، استجابة لدعوة أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني.
وأضاف “نحن أيضًا نريد تغيير الدستور. نريد دستورًا جديدًا. نريد أن تتخلص تركيا من دستور الانقلاب. لكنهم لا يريدون ذلك. هؤلاء يقولون: ‘ليتغير الدستور، وليأتِ علم بجانب هذا العلم. وليأتِ لغة بجانب هذه اللغة. وليكن هناك منطقة حكم ذاتي. وليتغير اسم هذه الأمة’. أي أن لديهم مطالب تتضمن انفصالية سياسية. نحن نؤمن بأن من حق جميع إخواننا، بغض النظر عن أصلهم العرقي في هذا البلد، التحدث بلغاتهم الأم التي ولدوا بها، وهذا حق حلال كحليب الأم. لكن لكل دولة لغة رسمية. من يتنازل عن هذا، سيصبح مثل العراق، مثل سوريا، مثل أفغانستان. وحدة هذا البلد هي أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا. إذا تم إنشاء مناطق حكم ذاتي في هذا البلد، وإذا تم تقسيم هذا البلد إلى ولايات، فإن مصير هذا البلد سيكون مثل أفغانستان، سوريا، العراق، فلسطين. يجب ألا يغيب هذا عن ذهن أي منا”.
وأشار دستيجي إلى أن الأخطر من الإرهاب هو الانفصالية السياسية، قائلاً: “لم يتمكنوا من تقسيمنا عن طريق الإرهاب. يحاولون الآن تقسيمنا عن طريق الانفصالية السياسية. نحن، حزب الاتحاد الكبير، واضحون للغاية. لم نقل نعم لأي شيء سيقسمنا، ويفرقنا، ويجعلنا نتقاتل فيما بيننا، ولن نفعل ذلك أبدًا. لم نشرب ولن نشرب الماء من بئر لا نرى قاعه. فليلقوا سلاحهم أولاً. ثم ليحلوا أنفسهم. نحن لا نثق فيهم. متى نثق بهم؟ عندما يأتون ويغنون النشيد الوطني ويقبلون علمنا الأحمر ذو الهلال والنجمة، مثل إخواننا الكرد والتركمان والزازا في هذه القاعة، حينها فقط نؤمن بهم”. وقام دستيجي بتقبيل العلم التركي على المنصة وسط تصفيق أعضاء الحزب، مكررًا دعوته.
Tags: أنقرةاسطنبولتحالف الشعبتركياحزب الاتحاد الكبيرررجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تحالف الشعب تركيا حزب الاتحاد الكبير حزب العمال الکردستانی حزب الاتحاد هذا البلد
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 5 التزامات على المنشآت لحماية العمال من الإجهاد الحراري
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري» التي بدأ سريانها من 15 يونيو الجاري، من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، حددت 5 التزامات على المنشآت لحماية العمال وصحتهم وسلامتهم المهنية.
وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال عليهم توفير الماء البارد للعاملين ووسائل ومواد الإرواء مثل الليمون والملح، وكذلك وسائل ومواد الإسعافات الأولية في مواقع العمل، بالإضافة إلى توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة.
وأكدت الوزارة ضرورة توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أن سياسة حماية العمل من الإجهاد الحراري، تأتي بالتزامن مع تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يلزم الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخّصة.
وقامت منشآت القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية، بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الأمر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ كافة السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف.
ونوهت الوزارة، بتطبيق منشآت القطاع الخاص مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجاباً على صحة العمال وتعزيز إنتاجيتهم.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات، يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز الوزارة حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وأهمية التقيّد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ومع بدء تطبيق سياسة وقاية العمال من الإجهاد الحراري، توفّر الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، 10000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة وذلك خلال أشهر تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
توصيل الطلبات
ويأتي توفير 10000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم. وتواصل الجهات المختصة والمعنية، جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال.
وأوضحت هذه الجهات، أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية الهامة، الذي يتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها، والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وثمّنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهود كافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، والتي شملت كلاً من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، بالإضافة إلى التعاون مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات»، «دليفيرو»، «نون»، و«كريم»، وغيرها فيما أسهمت أعداد كبيرة من المطاعم، مراكز التسوق، والمحلات التجارية، إلى جانب المطابخ السحابية.
المبادرة
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه المبادرة خصوصاً أن قطاع خدمات التوصيل يُعد من القطاعات اللوجستية الحيوية، التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول إلى أقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.