الحكومة توافق على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء اليمني، على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتكون الإطار الرسمي للشراكة بين القطاعين في الجمهورية اليمنية، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتضمنت الوثيقة إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الشؤون القانونية، الكهرباء والطاقة، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس وحدة الشراكة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الأحد، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك.
كما تم إقرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن دعم تنفيذ سياسة الشراكة، وتشمل مهامها إعداد وتطوير مشاريع الشراكة، التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، دراسة وتقييم مقترحات المشاريع، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بوضع المهام التفصيلية لوحدة الشراكة واعتماد هيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى توظيف رئيس الوحدة والموظفين وفق معايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.
كما أسند المجلس إلى وزارة المالية إنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين، فيما كلف وزراء التخطيط، الكهرباء والطاقة، الصناعة والتجارة، النقل، المياه والبيئة، والاتصالات بتحديد المشاريع ذات الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مقترحاتهم بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.
كما تم تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ برنامج الشراكة، وتطوير قدرات وحدة الشراكة والجهات المتعاقدة.
وأكدت الحكومة أن وثيقة سياسة الشراكة، التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، وبمشاورات موسعة مع القطاع الخاص المحلي، تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتُعول عليها لفتح الباب أمام استثمارات خاصة ضخمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري لإنشاء صندوق الصحة، وكلف وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار. ويتضمن مشروع القرار 33 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، إنشاء الصندوق، أهدافه ومهامه، إدارة الصندوق وتمويله وحساباته.
ويهدف صندوق الصحة إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي عبر توفير التمويل اللازم لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة، تحقيق الاستدامة، تطوير كفاءة القطاع الصحي، وتعزيز التكامل بين الجهود المحلية والدولية لرفع جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية الأنشطة الصحية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین سیاسة الشراکة وحدة الشراکة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائبان عقباويان يطالبان بالتحقيق في حفل مخل بالعقبة / وثيقة
#سواليف
طالب النائبان لبنى النمور وحسن الرياطي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بفتح تحقيق عاجل حول إقامة حفل رقص شرقي خادش للحياء في بيت الشريف الحسين بن علي – العقبة.
وتقدم النائبان عن محافظة العقبة إلى الرئيس حسان باحتجاج شديد على ما جرى مؤخرًا من “إقامة حفلة رقص شرقي خادشة للحياء العام داخل بيت الشريف الحسين بن علي (قلعة العقبة)، هذا الموقع التاريخي والرمزي الذي يحمل اسم الشريف الحسين بن علي، ويرتبط بالإرث الهاشمي والوجدان الوطني للأردنيين كافة”.
ولفت النائبان إلى أن الفعالية تشكّل مخالفة للدين وقيم المجتمع الأردني المحافظ، وانتهاكًا للدستور الذي ينصّ على صون الآداب العامة، وإساءة صريحة لمكان تاريخي مرتبط بالأسرة الهاشمية، وتجاوزًا خطيرًا على أعراف وتقاليد أبناء العقبة وأبناء الأردن عامة.
مقالات ذات صلةوطالب النائبان بفتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الحادثة التي أساءت للأردنيين جميعًا ولأبناء العقبة بشكل خاص، ومحاسبة جميع القائمين والمنظمين لهذا الفعل المسيء والخادش للحياء العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في أي من المواقع التراثية أو الدينية أو التاريخية في المملكة او اي مكان لأنها مخالفة للدين والدستور وعادات وتقاليد المجتمع الاردني.
وتاليا نصّ السؤال:
الرقم : 176/2025
التاريخ : 25/11/2025
دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
الموضوع: طلب فتح تحقيق عاجل حول إقامة حفل رقص شرقي خادش للحياء في بيت الشريف الحسين بن علي – العقبة
نتقدم إلى دولتكم نحن نواب محافظة العقبة للاحتجاج الشديد على ما جرى مؤخرًا من إقامة حفلة رقص شرقي خادشة للحياء العام داخل بيت الشريف الحسين بن علي (قلعة العقبة)، هذا الموقع التاريخي والرمزي الذي يحمل اسم الشريف الحسين بن علي، ويرتبط بالإرث الهاشمي والوجدان الوطني للأردنيين كافة.
إن ما حدث يُعدّ:
•فعلاً مخالفًا للدين وقيم المجتمع الأردني المحافظ.
•انتهاكًا للدستور الذي ينصّ على صون الآداب العامة.
•إساءة صريحة لمكان تاريخي مرتبط بالأسرة الهاشمية.
•تجاوزًا خطيرًا على أعراف وتقاليد أبناء العقبة وأبناء الأردن عامة.
وعليه، نطالب دولتكم بما يلي:
1.فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الحادثة التي أساءت للأردنيين جميعًا ولأبناء العقبة بشكل خاص.
2.محاسبة جميع القائمين والمنظمين لهذا الفعل المسيء والخادش للحياء العام.
3.اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في أي من المواقع التراثية أو الدينية أو التاريخية في المملكة او اي مكان لأنها مخالفة للدين والدستور وعادات وتقاليد المجتمع الاردني.
إن أبناء العقبة وأبناء الوطن يرفضون بشدة هذه الأفعال التي لا تمثل القيم الأردنية، بل تمثل فقط من قام بها، وهي بعيدة كل البعد عن أخلاق المجتمع وحرمة المكان.
النائب د .لبنى محمد النمور النائب م . حسن صلاح الرياطي
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم