60 مشاركا في 3 دورات تدريبية متخصصة في مهرجان ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
عمان: انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمهرجان السنوي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضم ثلاث حلقات متخصصة في تحكيم الألعاب البارالمبية والأولمبية الخاصة، وذلك في أجواء تعكس الالتزام بتطوير الرياضات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه ضمن جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها في إدارة وتنظيم المسابقات الرياضية، بما يواكب التوسع المتزايد في هذه الأنشطة على مستوى المحافظات.
وتتضمن الحلقات التدريبية ثلاثة برامج رئيسية تشمل حلقة تحكيم كرة الطاولة (الأولمبياد الخاص)، وحلقة تحكيم الريشة الطائرة البارالمبية، وحلقة تحكيم رياضة البوتشيا، والتي تستمر لمدة 3 أيام في مجمع السلطان قابوس الرياضي، وسط مشاركة 60 حكما من مختصي التربية البدنية، وأخصائيي العلاج الوظيفي، ومعلمي الرياضة المدرسية، والمدربين الرياضيين، إضافة إلى موظفي المجمعات الرياضية وأعضاء الأولمبياد الخاص العُماني، وتُعقد الحلقات يوميا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وتتخللها جلسات تدريبية مكثفة يقدمها محاضرون دوليون أكاديميون متخصصون، كما يركز البرنامج على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقات الميدانية لضمان رفع كفاءة المشاركين وتمكينهم من تطبيق المعارف المكتسبة في بطولات محلية وإقليمية ودولية مستقبلًا.
وتتناول الحلقة التي يقدمها المحاضر المصري طارق فوزي عبدالعزيز عسكرية قواعد اللعبة بجوانبها النظرية والعملية، وآليات التحكيم، إلى جانب تدريبات عملية في تجهيز الملاعب وإدارة المباريات، وتهدف الحلقة إلى تأهيل حكّام ومدربين جدد في هذه الرياضة؛ تمهيدًا لنشرها في مختلف المحافظات.
بينما تعد رياضة الريشة الطائرة البارالمبية من الألعاب البارالمبية الحديثة التي أدرجت في دورة طوكيو 2020، إذ تتطلب دقة عالية وسرعة في الاستجابة، وقد خُصصت الحلقة لتدريب المشاركين على قوانين اللعبة، وإجراءات التحكيم، وتجهيز الملاعب، إضافة إلى اختبار تحريري لتقييم جاهزيتهم. وتستهدف الحلقة العاملين في مجال تدريب وتحكيم ألعاب الإعاقة الحركية وطلبة التربية البدنية ومعلمي الرياضة المدرسية، ويقدم الحلقة المحاضر أحمد محمد مشعل.
أما حلقة البوتشيا فشهدت مشاركة واسعة من المختصين والمعلمين، وقدّمها الحكم الدولي الدكتور وسام الجميلي، حيث تضمنت استعراضًا لآخر تحديثات قوانين اللعبة، وطرق فحص المعدات والكرات القانونية، ومحاكاة كاملة لإجراءات غرفة النداء وتطبيقات عملية في الميدان، وتهدف الحلقة إلى إعداد قاعدة وطنية من الحكام المؤهلين وإتاحة الفرصة لنشر اللعبة في مراكز الوفاء الاجتماعي. ويعكس هذا البرنامج التدريبي حرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تمكين العاملين في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير البيئة الداعمة لهم، بما يسهم في تحسين جودة البرامج الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية لهذه الفئة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الرياضات البارالمبية والأولمبية الخاصة في سلطنة عمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو