محافظ البنك المركزي: الجهاز المصرفي يتمتع بمؤشرات متانة مالية قوية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن سياسات البنك تستند إلى هدفين رئيسيين: الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، والإبقاء على معدلات تضخم منخفضة في السوق المحلية.
وقال شركس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة المالية والبنك المركزي، إن ثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار يُعد نتيجة مباشرة لقوة المؤشرات الاقتصادية والاحتياطات الأجنبية المريحة، موضحاً أن معدل التضخم في الأردن يبلغ حالياً 1.
وبيّن شركس أن الهدف من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطات الأجنبية هو ضمان استقرار سعر الصرف وتوفير القدرة على تغطية مستوردات المملكة، إلى جانب الوفاء بالتزامات الدين العام.
وأشار إلى أن حجم الاحتياطات الأجنبية وصل إلى 24.1 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد شركس أن الجهاز المصرفي في الأردن يتمتع بمؤشرات متانة مالية قوية، إذ بلغت الودائع نحو 49 مليار دينار، وهي في حالة تزايد مستمر، بما يعكس الثقة العالية بالبنوك المحلية وقدرتها على مواصلة دورها في تمويل الاقتصاد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 22 مليار جنيه تكلفة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تكلفت أكثر من 22 مليار جنيه، ما بين قرض البنك الدولي والموزانة التي تم تخصيصها لهذا البرنامج الضخم.
وتابع وزير المالية: «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مثال جيد توطين التنمية، والذي تم بشراكة كاملة بين المحافظين والمجتمع المحلي الذي ساهم في تحديد الأولويات والاحتياجات وفقا لكل محافظة».
وأضاف وزير المالية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يمثل شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى أنه ساعد في قدرات وكوادر بشرية قادرة على إدارة مثل هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي المؤتمر للاحتفال بما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع وتبادل الرؤى حول الخطوات المقبلة، وهو يمثل انطلاق مسار وطني متكامل بهدف إصلاح وتمكين منظومة الإدارة المحلية ويجمع الحكومة وشركائها من القطاع الخاص لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المحلية المحلية.
وبدأت الفعاليات الاحتفال بعرض فيلم تسجيل يوثق 7 سنوات من العمل المتواصل والجاد في قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، حيث كشف الفيلم أن هذه المحافظات تحولت من نقص في البنية التحتية والمناطق الصناعية غير المرافقة إلى مشروعات متكاملة ونسب إشغال قياسية ومن محدودية الفرص إلى خلق آلاف الوظائف وتحقيق رضا المواطنين وتعزيز مناخ استثماري جاذب ومستدام.
وقد أوضح الفيلم أنه تم توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحصل على 12 ألف مشروع صغير ومتوسط على دعم مالي وفني واستفاد أكثر 8.3 مليون مواطن مباشرة من تحسين الطرق، بالإضافة إلى تكلفة تنفيذ التخطيط لمشروعات البنية التحتية بلغت 32 مليار جنيه مصري في هذه المحافظات.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إجراء مراجعتي صندوق النقد في أكتوبر المقبل بالتزامن مع طرح 4 شركات
وزيرا الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي لمصر
الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة الأبرز.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع