البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 217.5 مليار جنيه من 14 بنكًا
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
زادت السيولة التي قام البنك المركزي المصري بسحبها من 14 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي، اليوم الثلاثاء، ضمن عطاء ودائع السوق المفتوحة، لتصل إلى 217.5 مليار جنيه مقابل فائض سيولة بنحو 157 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.
يعد عطاء الودائع ذات العائد الثابت الذي أجراه البنك المركزي اليوم، هو الأول منذ قرار لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض.
وعلى الرغم من ارتفاع المعروض المالي المقدم من جانب البنوك المصرية اليوم للربط في وديعة البنك المركزي، ألا أن المعروض تقلص بشكل ملحوظ إذا ما قورن بالمستويات السابقة عند 1.24 تريليون جنيه في مطلع يناير الماضي ونحو 1.05 تريليون جنيه في فبراير ونحو 912.6 مليار جنيه في أبريل 2025.
ويأتي هذا الانخفاض التدريجي للسيولة المالية المطروحة بعطاء البنك المركزي تزامناً مع التخفيض التدريجي في أسعار الفائدة، والتي تراجعت منذ بداية العام بنسبة 6.25%
وبدأ البنك المركزي العمل بآلية قبول جميع الفائض المالي المعروض من جانب البنوك ضمن ودائع السوق المفتوحة للربط تحت عائد ثابت يبلغ حالياً 21.5%، وذلك منذ تعاملات أبريل من العام 2024.
ويجري البنك المركزي المصري مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، وذلك عن طريق عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات اجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور.
وبالنسبة للعملية الرئيسية لربط الودائع ذات أجل 7 أيام، يقوم البنك المركزي المصري بإجرائها بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
ويتم إجراء عطاء الوديعة عن طريق تقديم البنوك في مصر للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.
اقرأ أيضاً%41.. البنوك المصرية تتوسع في تقديم شهادات ادخار وودائع بعائد مدفوع مقدما
باستثمارات 5 مليارات دولار.. تحالف قطري - مصري يقترب من تطوير أرض الحزب الوطني المنحل
بنك HSBC: الجنيه المصري اكتسب ثقة المستثمرين وسط تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنوك في مصر فائض سيولة البنک المرکزی المصری ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توجيه البنك المركزي للجهاز المصرفي بدعم الشمول المالي والإبتكار
تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.
حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل موقع "صدي البلد" على نسخة منها، والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.
جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .
ارتفاع أرباح البنوك العربيةوانعكست تلك الإجراءات على مجموعة من البنوك الخليجية الخاصة حيث ارتفع صافي أرباح أبرز المصارف البحرينية ففي الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً في سبتمبر الماضي؛ إلي 1.8 مليار جنيه بنمو قدره 12% عن نفس الفترة من العام السابق
وسجلت جملة ودائع العملاء 74.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.1 مليارًأ نسبته 7.3 على أساس سنوي، والقروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بقيمة 37.8 مليار جنيه بنمو قدره 4.5 مليار جنيه ونسبته 13.5% بالمقارنة بسبتمبر قبل الماضي.
وصعد المركز المالي للبنك ليصل 90.2 مليار جنيه بزيادة 83.3 مليارًا في نهاية 2024.
وانعكست تلك المؤشرات على تعزيز جهود التحول الرقمي، وتوسيع قاعده عملائه، وتعزيز تمويل القطاعات ذات الأولوية اتساقاُ مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
وعلق مسئول بالبنك بأن هناك استراتيجية للتوسع الإقليمي لمجموعة البنك وخصوصًأ داخل السوق المصرية التي تمتلك فرصًا واعدة مؤكدًأ أن قطاع تمويل الأعمال سجل نحو جاوز 300% في عدد من الخدمات المصرفية بنهاية 2024 وهو ما انعكس على نمو محفظة الخدمات المصرفية بنسبة كسرت 400%.
برامج تمويلية متخصصةأضاف أن هذه الاجراءات انعكست على إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة الموجهة لقطاعات متنوعة، بما في ذلك تمويل الأصول، نقاط البيع، وسلاسل التوريد، إلى جانب تطوير حسابات استثمارية مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
كما تضمن ذلك إطلاق 'برنامج الأطباء' الذي قدّم حلولاً تمويلية مرنة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بفائدة تبدأ من 5% ضمن مبادرات البنك المركزي، وبفترات سداد تصل إلى سبع سنوات، بما يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُرتقي بتجربة العملاء."
ويعمل البنك أيضًا على ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية الرقمية للبنك بهدف تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، حيث شهدت الفترة الماضية تسارعًا ملحوظًا في التحول الرقمي، تُوج بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الجديد، كخطوة استراتيجية نحو خدمات مصرفية رقمية متطورة.
وتركز استراتيجية البنك على دعم الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية نحو الرقمنة، لمواكبة تطلعات العملاء وتطورات القطاع ضمن استراتيجية البنك المركزي ورؤية مصر الرقمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية: التحول الرقمي، تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء مالي قوي.
معمل بتقنية الذكاء الإصطناعيوعلي سياق متصل اعلن أحد البنوك القطرية في مصر عن توقيع بروتوكول بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛ حيث يركز ذلك التعاون على تدعيم وتجهيز معمل الرؤية القائم على تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وجاءت تلك الاجراءات في ظل توجيه البنك المركزي المصري لدعم الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك القطاع الصحي والطبي وتعزيز خدمات البحث العلمي والإبتكار للتيسير على المواطنين.
وكشفت مصادر داخل البنك لـ صدي البلد، عن استهداف من توقيع البروتوكول تدشين معمل تقني متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتشخيص الحالات ويسهم في تدريب طلاب الكلية على أحدث التقنيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
أضافت المصادر أن المشروع يعد خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يواكب التطور السريع في أساليب التشخيص والعلاج، ويساعد في تأهيل أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، حيث تأتي في اطار دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لرؤية مصر الوطنية 2030.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم