الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار.
. خطوة جديدة لتشديد القيود على المعارضة
وأوضح أن هذا الطرح ينسجم مع قرارات وزارة المالية الأخيرة بتحمل تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.
وأكد الفيومي أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الحوافز الضريبية وغير الضريبية لرفع القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت إلى أن القطاع الصناعي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق مستهدفات الدولة حتى عام 2030، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نمو الصادرات بنسبة 20% سنويًا.
وأشار إلى ضرورة استمرار طرح حزم تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تقوية القاعدة الإنتاجية وزيادة جاذبية الاستثمار الصناعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما شدد الفيومي على أن أسس تقييم الضريبة العقارية الحالية لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث يتم احتسابها وفقًا للقيمة السوقية للأراضي، الأمر الذي يفرض أعباء مالية كبيرة وغير مبررة على المستثمرين، ويعيق خطط التوسع ويضغط على السيولة والتمويل داخل المنشآت الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي الضريبة العقارية الاستثمار القطاع الصناعى وزارة المالية الحوافز الضريبية من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ دورة تدريبية للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية بالأقصر
انطلقت في محافظة الأقصر فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الموجهة للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية.
حضر فعاليات الدورة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، يتقدمهم محمد محمود جمعه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبستاني عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة التنمية، ومحمد عبدالله عبد الظاهر مدير إدارة التعاونيات، وصفاء أحمد مصطفى مدير إدارة التدريب، ومحمود رمضان قاسم ناىب المدير العام للرقابة والمتابعة بالاتحاد التعاونى و الانتاجى المركزة، وطارق محمد باهي رئيس قسم الإشراف والتوجيه على الجمعيات بالاتحاد، وعلى ابراهيم قناوى مدير إدارة الحوكمة و ذلك تأكيداً على الدعم الكامل للعمل التعاوني بالمحافظة.
تهدف الدورة التدريبية إلى رفع الوعي القانوني والإداري لدى القائمين على هذه الجمعيات، حيث تناولت شرحاً مفصلاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المنظم للتعاون الإنتاجي، وتم تسليط الضوء على الحقوق والواجبات وكيفية تفعيل بنود القانون لخدمة الأهداف التنموية للجمعيات.
كما ركز البرنامج التدريبي بشكل أساسي على "محور التعريف بالأمور الإدارية والمالية"، وتلقى المشاركون تدريباً عملياً على كيفية إعداد الدفاتر والوثائق المالية وضبط النواحي الإدارية، بما يضمن الشفافية والحوكمة ويؤهل الجمعيات لزيادة قدرتها التمويلية والتسويقية.
ويأتي هذا التدريب تأكيداً على خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في محافظة الأقصر التي تتميز بوجود جمعيات نسائية إنتاجية رائدة. وتهدف الدورة إلى تحويل هذه الجمعيات إلى مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في السوق، مما يوفر فرص عمل مستدامة للسيدات في المحافظة.
وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي محمد محمود جمعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعاونيات، لافتا إلى أن تأهيل الكوادر النسائية إدارياً وقانونياً هو حجر الزاوية لضمان استمرار ونجاح هذه المشروعات.