الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار.
. خطوة جديدة لتشديد القيود على المعارضة
وأوضح أن هذا الطرح ينسجم مع قرارات وزارة المالية الأخيرة بتحمل تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.
وأكد الفيومي أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الحوافز الضريبية وغير الضريبية لرفع القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت إلى أن القطاع الصناعي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق مستهدفات الدولة حتى عام 2030، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نمو الصادرات بنسبة 20% سنويًا.
وأشار إلى ضرورة استمرار طرح حزم تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تقوية القاعدة الإنتاجية وزيادة جاذبية الاستثمار الصناعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما شدد الفيومي على أن أسس تقييم الضريبة العقارية الحالية لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث يتم احتسابها وفقًا للقيمة السوقية للأراضي، الأمر الذي يفرض أعباء مالية كبيرة وغير مبررة على المستثمرين، ويعيق خطط التوسع ويضغط على السيولة والتمويل داخل المنشآت الصناعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي الضريبة العقارية الاستثمار القطاع الصناعى وزارة المالية الحوافز الضريبية من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو