غرفة القليوبية: استمرار الحوافز الضريبية ضرورة لمواجهة الأزمات وتعزيز تنافسية الصناعة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي. وقال إن هذا المقترح يأتي استكمالاً لقرارات وزارة المالية التي أعلنت تحمّلها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.
وأوضح الفيومي أن الدولة تمضي في توفير حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى مزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030، والتي تتضمن رفع مساهمة الصناعة إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات بنحو 20% سنويًا.
وأكد أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تتضمن توسعًا في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بات ضرورة ملحة لمواجهة التداعيات التي شهدها الاقتصاد منذ جائحة كورونا، وما تلاها من تحديات الأزمة الروسية-الأوكرانية، مشددًا على أن هذه الحوافز ستسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وقال إن الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث إن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضي يفرض أعباء غير منطقية على المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية المستدامة المستثمرين الصادرات الصادرات المصرية التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)