تدشين برنامج تقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية وتطوير برامج التعليم
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
وفي افتتاح ورشة عمل تدشين البرنامج ، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري ، على أهمية وضع استراتيجية تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص ، وفق رؤية قائمة على دراسة احتياجات سوق العمل و تلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .
ولفت القائم بأعمال وزير الاقتصاد الى ان برامج التمكين الاقتصادي التي تأتي ضمن اوليات الحكومة بحاجة الى كوادر مؤهلة ومدربة ، وشدد على أهمية ان تستوعب الاستراتيجية التعليمية هذه الاحتياجات لبرامج التمكين الاقتصادي وبما يسهم في استنهاض المقدرات المحلية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري إلى الاهتمام بجودة مخرجات التعليم واكساب الخريجين مهارات ومقدرات تمكنهم من الحصول على فرص عمل داخل في السوق المحلية والخارجية .
إلى ذلك أكد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد ، ان تطوير برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة، يعد حجر الزاوية لتحقيق النمو الاستدامة للإقتصاد الوطني ومواكبة المتغيرات المتسارعة .
وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي ووكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي زيد الهدور ، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح ، على أهمية إنشاء الية تنسيقية دائمة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة ، لقيادة برنامج وطني لتقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية ومراجعة وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية على ضوء نتائجه .
وخلال الورشة استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي زيد الهدور ورقة عمل بعنوان " توجيه برامج التخصصات العلمية الاقتصادية نحو تلبية احتياجات التنمية في بلادنا " ، كما استعرض رئيس فريق المؤشرات الاقتصادية في قطاع السياسات بشير القدسي ، ورقة عمل حول مؤشرات التخصصات الاقتصادية في سوق العمل ، وقدم ممثل قطاع التخطيط في مجلس الوزراء محمد البازلي ورقة عمل حول المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية .
وفي الورشة التي حضرها مدراء عموم مكاتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في أمانة العاصمة والمحافظات تم تقديم عددا من المداخلات والمقترحات حول مسار عمل برنامج تقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية ، وتطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة مبتكرة والخروج بمقترحات وتوصيات لصياغة استراتيجية تعليمية جديدة تلبي احتياج دورة تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني تطرح 12 برنامجا
صراحة نيوز-أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، أن الوزارة تتبنى سياسة توسع مدروسة في التعليم المهني والتقني انسجاما مع الرؤية الملكية التي ترجمت من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرتها الحكومة وتستهدف رفع نسبة الالتحاق في المسار المهني والتقني إلى 50% بحلول عام 2032.
وبحسب بيان للوازرة، الخميس، أكد غيث، أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة التعليم المهني منذ 3 سنوات وأنه يوجد حاليا 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني وتضم حوالي 49 ألف طالب وطالبة وتطرح 12 برنامجا مهنيا سيتم رفعها إلى 15 برنامجا العام المقبل، حيث تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية السكان.
وأوضح خلال مشاركته اللقاء رفيع المستوى حول الحالة الديموغرافية ومتابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، الذي عقد، أخيرا، في البحر الميت، بتنظيم من المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمشاركة الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين للدوائر والمؤسسات والأمناء العامين للمجالس المعنية، أن هذا التوسع يأتي استجابة لتحديات التوظيف وضرورة تعزيز التدريب العملي والشراكة مع القطاع الخاص لضمان مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن نظام الـ (BTEC) هو دولي مطبق في أكثر من 70 دولة ويستفيد منه نحو مليون طالب وهو قائم على التعلم بالممارسة والمهمات والمشاريع، حيث سيسهم تطبيقه في الأردن في تطوير التعليم المهني من خلال تعزيز الابتكار، ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، وفتح آفاق تشغيل جديدة، حيث جرى تصميم هذه البرامج الـمهنية وفق احتياجات سوق العمل الوطنية.
وبين أن الوزارة تعمل بالرغم من وجود بعض التحديات الطبيعية في مسار التوسع بالتعليم المهني بشكل جاد ودائم على درء أي عقبة قد تعترض نجاح هذه السياسة، مشيرا إلى أنها نفذت أعمال صيانة شاملة للمدارس المهنية وطورت مشاغلها وزودتها بتجهيزات حديثة عالية المستوى تواكب المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل كما عملت على توظيف كوادر مؤهلة وذات كفاءة عالية لضمان جودة التدريب والتطبيق العملي.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بـالتوعية الوظيفية وتعريف الطلبة وأهاليهم بفرص العمل التي يوفرها التعليم المهني والتقني وتعمل من خلال ملتقيات التوجيه المهني والبرامج التوعوية في المديريات على كسر الصورة النمطية وثقافة العيب المرتبطة بالمهن وتعزيز النظرة الإيجابية لهذا المسار الذي يعد مسارا حديثا واعدا وأساسيا في خلق الوظائف وصنع الفرص وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد غيث على أهمية تكامل جميع الجهود والمبادرات بهدف النهوض بقطاع التعليم والتدريب وتمكين الطلبة والشباب في الأردن ومواكبة التطور المتسارع في مختلف القطاعات وصولا إلى نظام تعليمي مهني قادر على خلق الفرص وتطوير المهارات ودعم الاقتصاد الوطني.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم