ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص يمنح شهادات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التى تستهدف المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.
وفى هذا الإطار، كشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تورط أحد الأشخاص في إدارة كيان تعليمي دون ترخيص داخل نطاق قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
إيهام الضحايا بشهادات تمكنهم من العمل وأوضحت التحريات أن المتهم استغل رغبة عدد من المواطنين في الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تدريبية، وأوهمهم بأن تلك الشهادات معتمدة وتتيح لهم فرصا للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو أمر غير صحيح، كان المتهم يحصل من ضحاياه على مبالغ مالية نظير تلك الخدمات الوهمية.
عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المقر المُستخدم لإدارة الكيان، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، إضافة إلى مطبوعات دعائية تستخدم في الترويج للنشاط الوهمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام كيان تعليمي
إقرأ أيضاً:
السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة
أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
تفاصيل تلك القضية كشفتها أوراق التحقيقات عندما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
وتضمن أمر الإحالة توجيه الاتهام لكل من محمود ع.(45 عامًا – هارب) وفريد أ.(35 عامًا هارب)، لقيام الأول بتزويج نجلته القاصر للثاني نظير مبلغ مادي، وذلك بعد تواصله مع سيدة تعمل وسيطة لجلب فتيات لراغبي الزواج من خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استقبل ابنته في مسكنه عقب فترة من إقامتها مع والدتها، ثم قام بالتنسيق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج، حيث تم تحرير عقود عرفية على أحد المقاهي بحضور شهود، قبل أن تنتقل الطفلة إلى مسكن الزوجية.
وذكرت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة، سماعًا لاستدلالاتها لصغر سنها، أن والدها أخبرها بانتقالها للعيش معه تمهيدًا لزواجها، وأن الاتفاق تضمن حصوله على مبلغ 20 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه للوسيطة.
وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن أفعال المتهمين تشكل جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون، باعتبار أن الطفلة تم التعامل معها كوسيلة للحصول على منفعة مادية، مع تعريضها لانتهاك حقوقها وحمايتها المنصوص عليها قانونًا.