منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
وجّه الإعلامي شريف عامر، سلسلة ملاحظات حول الأوضاع الخدمية والسياحية في مدينتي أسوان والأقصر، مؤكدًا أن مستوى النظافة في شوارع أسوان بات بحاجة إلى تحرك عاجل وحملات موسعة، موضحًا أن الشوارع "لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري"، مشيرًا إلى غياب الانتظام في أعمال التنظيف رغم أهمية المدينة كمقصد سياحي عالمي.
وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الأقصر تشهد حاليًا موسمًا سياحيًا قويًا، ويتوافد عليها أعداد كبيرة من الزائرين، لافتًا إلى الإقبال اللافت على زيارة معبد الأقصر حتى ساعات الليل، خاصة في تمام الثامنة مساءً، ما يعكس أهمية الموقع التاريخي وتطوّر الخدمات المقدمة فيه.
ووجه الإعلامي شريف عامر، الشكر للمجلس الأعلى للآثار على جهود الترميم التي تُبرز الألوان الأصلية للأعمدة الأثرية، مؤكّدًا أن هذه الأعمال تُعيد للأثر رونقه وتمنح السائح تجربة بصرية مميزة، مشيدًا بحالة الإقبال المستمر من السياح على المناطق الأثرية في الأقصر وأسوان، سواء في النهار أو المساء.
مراجعة طرق تأمين الأرضيات ومعالجتهاوكشف شريف عامر عن أنه شاهد أحد السائحين الأجانب يتعرض لحادث سقوط أثناء قيادته "اسكوتر" صغير داخل أحد المواقع الأثرية، مؤكدًا أن الأرضيات داخل بعض المواقع "لا تصلح للسير دون التعرض للانزلاق"، داعيًا الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ضرورة مراجعة طرق تأمين الأرضيات ومعالجتها بشكل علمي يتماشى مع معايير السلامة الدولية لحماية الزوار والحفاظ على صورة المقاصد السياحية المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف عامر السياحه أسوان سياحة أسوان شریف عامر
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو