إضراب مفتوح عن الطعام ومطالبات بمحاكمة إسرائيل.. ماذا يحدث في فلسطين؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 14 سبتمر، رداً على قرارات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم داخل السجون، والتي من بينها تقليص زيارات ذويهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، والتي تمثل الأسرى بالسجون الإسرائيلية، وزعه نادي الأسير الفلسطيني، وقالت اللجنة إنها قررت “الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، مطالبين بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".
وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يطل "بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".
وتابعت: "بعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لا بد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان".
وذكرت اللجنة: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
وقالت إن الخلاف داخل أركان الحكومة الإسرائيلية حول قرار بن غفير "ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم".
والجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل حوالي 1600 أسير.
في سياق متصل، أفادت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الأحد، أن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في نقل 120 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن نفحة (جنوبي إسرائيل) إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر (وسط الضفة).
وذكر البيان، أن الأسرى نقلوا إلى "قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا"، وأشار إلى أن سجن عوفر هو الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967 "ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة".
ويبلغ عدد الأسرى في الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفل، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشئون الأسرى.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم ما وصفته بميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 3 سبتمبر، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة إلى إقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ستبقي باب المواجهة مفتوحًا في الضفة الفلسطينية والقدس، موضحاً أن ما يحدث في الشيخ جراح لا يشبه ما حدث العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك إطلاق للصواريخ من قطاع غزة.
وذكر أن من ضمن الأسباب التي تمنع ردود الأفعال من قطاع غزة، خشية وقف عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى انهيار الهدنة بين الطرفين، مشيراً إلى أن وجهات النظر داخل حكومة الاحتلال تميل إلى عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين، وأن يتم تفكيك مباني الشيخ جراح بطريقة قانونية، كما حدث في محاكم الاحتلال بإصدارها قرارات هدم المنازل وطرد سكانها.
ولفت إلى أن ما يقوم به عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في الشيخ جراح، يعيد المشهد الفلسطيني إلى الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الأسرى الفلسطينيين بن غفير الضفة الغربية نتنياهو السجون الإسرائیلیة بن غفیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات قرارات ترامب تصل إلى لوس أنجلوس.. ماذا يحدث؟
تشهد عدة مناطق في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، موجة من الاحتجاجات، وذلك عقب قيام سلطات الهجرة الفيدرالية باعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
حملة ضد المهاجرين غير النظاميينوفي هذا الصدد، يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة موسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، من خلال الوكالة المعنية بمتابعة أوضاعهم والمعروفة اختصارا بـ«ICE» (دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية).
وتقوم هذه الجهة بتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال بحق أي أفراد أو أماكن يُشتبه بوجود مهاجرين غير نظاميين فيها، مع إخضاعهم للتحقيق لاحقا.
خلاف علني بين ترامب وعمدة لوس أنجلوسفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: «أداء رائع من الحرس الوطني في لوس أنجلوس بعد يومين من العنف والاشتباكات والاضطرابات».
إلا أن عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، نفت هذا الادعاء سريعا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مؤكدة: «للتوضيح، لم يتم نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس».
منع الأقنعة للمتظاهرين واستثناؤها للأمنأعلن ترامب، صباح الأحد، قراره بمنع المتظاهرين من ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، وكتب عبر "تروث سوشيال": «لن يُسمح بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات. ما الذي يخفيه هؤلاء الناس، ولماذا؟».
وفي المقابل، يُسمح لعناصر دائرة الهجرة والجمارك بارتداء الأقنعة، حيث أوضح المدير بالإنابة للوكالة، تود ليونز، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية هويات الضباط وعائلاتهم.
استعداد الجيش ونشر الحرس الوطنيأعلنت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي أنها ستتولى قيادة قوات الحرس الوطني التي تم تعبئتها بأمر من الرئيس ترامب.
ويأتي هذا بالتزامن مع توجه وزير الدفاع للإشراف على نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، بهدف حماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين الفيدراليين في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.
كما تم الإبقاء على خيار استدعاء قوات مشاة البحرية (المارينز) عند الحاجة.
وفي تصريح لاحق، أكد ترامب عزمه نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، ردا على تصاعد الاحتجاجات المناهضة لسياسات الهجرة، وذلك رغم اعتراض حاكم الولاية، غافين نيوسوم، على هذا الإجراء.
احتجاجات ضد منشآت الهجرة والاعتقالاتوخرجت مظاهرات غاضبة أمام المبنى الفيدرالي الذي يضم كلا من دائرة الهجرة والجمارك (ICE) ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، والذي يعمل أيضا كمركز احتجاز.
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح 118 شخصا تم اعتقالهم خلال عمليات الدهم التي نفذتها "ICE" خلال الأسبوع الجاري.
وردد المحتجون شعارات رافضة لوجود دائرة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس، مؤكدين أن وجود الحرس الوطني لن يغير شيئا، وأنهم سيواصلون المقاومة، بحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية.
مواجهات مع قوات الأمنشهد وسط مدينة لوس أنجلوس، إضافة إلى مدينة باراماونت بولاية كاليفورنيا، مظاهر تصعيد ومواجهات حادة بين المتظاهرين وقوات شرطة الهجرة والجمارك.
وقامت قوات الأمن بإنشاء منطقة عازلة في باراماونت، ووقعت اشتباكات مباشرة مع المتظاهرين، استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع، واستمرت لساعات.
كما اندلعت أحداث عنف في منطقة كومبتون، عبر الطريق السريع، حيث أشعل المتظاهرون النيران في سيارة وهم يرفعون الأعلام المكسيكية، في مشهد لافت يعكس تصاعد حدة الاحتجاجات.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس ترامب إلى نشر قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، ففي عام 2020، طلب من حكام عدة ولايات إرسال قواتهم إلى العاصمة واشنطن للسيطرة على المظاهرات التي اندلعت إثر مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.
وقد وافق عدد من الحكام على هذا الطلب وأرسلوا قواتهم، بينما رفض آخرون ذلك واحتفظوا بقواتهم داخل ولاياتهم.
على عكس ما جرى في عام 2020، يتخذ ترامب هذه المرة قرارا بمعارضة مباشرة لحاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي كان يفترض أن يحتفظ بصلاحية الإشراف على الحرس الوطني في الولاية.
وبرر ترامب قراره قائلا إن تحويل السيطرة على الحرس إلى القيادة الفيدرالية ضروري «لمعالجة الفوضى» في كاليفورنيا، في المقابل، اعتبر الحاكم الديمقراطي أن هذه الخطوة «استفزازية عمدا» وقد تؤدي فقط إلى تصعيد التوترات بدلا من تهدئتها.