الحوار الوطني.. محمد سيف الله أبو النجا يطالب تعديل قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ وبدء العمل بدستور ٢٠١٤، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في ٢٠١٥، والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.
وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.
وأكد على أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.
وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.
كما أوصى بتعديلات على قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.
ودعا إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، ظهر اليوم الأربعاء، عددٌ من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، وعلى رأسهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
في كلمتها، أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وثمَّنت عضو مجلس النواب موقف نقيب المحامين بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى أن «التصويت على أمر بهذه الأهمية لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون هناك توافق»، مضيفة أن عددًا من أساتذة القانون أقروا بعدم دستورية المادة (105) من المشروع، وقد أكدت على ذلك في كلمتها داخل اللجنة.
وأوضحت «عبد الناصر» أن التصويت في اللجنة شهد ترددًا واضحًا، إذ بدأ بعدد أربعة أعضاء ثم ارتفع إلى ستة، معتبرة أن هذه النسبة لا تمثل أغلبية حقيقية، وكان من الضروري الانسحاب حتى يكون الموقف أكثر قوة، مضيفة: «أبلغت رئيس اللجنة بقرار الانسحاب، وقررنا إصدار بيان صحفي لتوضيح موقفنا، وبالفعل حدث ذلك، وحتى الآن لم يخرج تقرير اللجنة النهائي».
وأعربت عن أملها في أن تُراجع اللجنة موقفها من المواد الخلافية، مؤكدة دعمها لفكرة إعادة دراسة هذه المواد خلال الفصل التشريعي القادم، بما يضمن إصلاح ما يجب إصلاحه، وتمكين الحكومة من تطبيق القانون بشكل كامل.
خالد البلشي: أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستورومن جانبه أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيَّما ما تعلَّق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثِّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم.
وقال نقيب الصحفيين: "يأتي موقفي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري، وبما يكفل المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ ينال من ذلك سيهدد أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة".
وتابع: "من منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص بكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبدعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن".
وأضاف: "أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور وإضعاف لدولة القانون. وإن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة".
الدكتور أسامة عبد الحي: النقابات المهنية عقل الأمة ورمانة ميزان استقرارهاوفي ذات السياق، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الطب البشري، الصيادلة، البيطريين، وطب الأسنان)، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها بشأن تعديل المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النقابات المهنية تمثل عقل وعصب الأمة، وأن المهنيين هم رمانة الميزان التي تحفظ استقرار المجتمع وتقوده نحو التقدم.
وقال «عبد الحي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إنه جاء بصفته مواطنًا قبل أن يكون نقيبًا للأطباء، ليؤكد على ضرورة كفالة حق المواطن في محاكمة عادلة وتحقيق عادل، باعتبارها أحد أهم ركائز العدالة وسيادة القانون.
وأعرب نقيب الأطباء عن سعادته بقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان لمراجعته، مناشدًا مجلس النواب أن يأخذ ملاحظات الرئيس ونقابة المحامين على محمل الجد، وأن يعمل على تحقيق العدالة الإجرائية بما يضمن احترام الدستور وصون الحقوق والحريات.
طارق العوضي: القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي قبل عرضه على البرلمانوقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، حيث يجب أن يُنظر في كل التعديلات قبل أن يتم عرضه على المجلس، ولابد أن يجيب البرلمان على أسئلة مهمة حول اعتراضات الرئيس على مشروع القانون.
وتابع: «مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يقدم جديدًا عن المشروع القديم، حيث واصل جمع سلطات النيابة العامة في التحقيق والاتهام»، متسائلًا: «كيف تحاول السلطة التنفيذية أن تعطينا مزيدًا من الضمانات، والسلطة التشريعية ترفضها؟».
وأكد طارق العوضي أن هذا البرلمان غير مؤهل للنظر في هذا القانون، حيث إن معظم من في هذا البرلمان من نواب لن يكونوا متواجدين بالمجلس المقبل باعتذارات منهم وببيانات، فكيف أجعل من هؤلاء من يناقش مشروعًا بهذه الدرجة من الخطورة والأهمية؟ ولا نريد أن يتم التصويت على المشروع بطريقة المكايدة.
نهاد أبو القمصان: الفلسفة التشريعية غائبة في مناقشة تعديلات القانونوفي كلمتها، تقدمت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالشكر إلى نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام لدعوتها إلى هذا المؤتمر، مثمِّنة موقف نقيب المحامين في الانسحاب بشأن ما حدث في مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدة أن هناك غيابًا للفلسفة التشريعية، وأن البرلمان لم يناقش الحاجة إلى مناقشة هذا القانون.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "