وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يعزز جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق ، سبل تعزيز التعاون المشترك في أنشطة الثروة المعدنية والبترول والبتروكيماويات والطاقة الخضراء.
. أسعار البيض اليوم في الأسواق
وخلال اللقاء استعرض المهندس كريم بدوى المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة والتى تشمل العديد من الفرص الاستثمارية بكافة الأنشطة البترولية وقطاع التعدين الواعد.
لافتاً إلى أن صدور قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، والعمل على جعل مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية التكميلية بما يحقق قيمة مضافة سواء للثروات المعدنية الموجودة في مصر أو للثروات التعدينية الخام الموجودة فى الدول الإفريقية، وفى هذا الصدد أكد بدوى على أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات التي تحقق المصالح لكافة الأطراف.
ومن جانبه أبدى المهندس أحمد السويدي رغبة المجموعة فى الاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين ، وذلك من خلال إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة لهذه الثروات ، لافتاً إلى أن مجموعة السويدي تعمل فى اكثر من 40 دولة ولديها رغبة حقيقية فى زيادة استثماراتها فى مصر فى انشطة التعدين والطاقة الخضراء وخدمات انشطة البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات.
حضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف ونائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول السويدي إليكتريك البتروكيماويات الطاقة الخضراء الفرص الاستثمارية قطاع التعدين الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.