وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يعزز جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق ، سبل تعزيز التعاون المشترك في أنشطة الثروة المعدنية والبترول والبتروكيماويات والطاقة الخضراء.
. أسعار البيض اليوم في الأسواق
وخلال اللقاء استعرض المهندس كريم بدوى المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة والتى تشمل العديد من الفرص الاستثمارية بكافة الأنشطة البترولية وقطاع التعدين الواعد.
لافتاً إلى أن صدور قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، والعمل على جعل مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية التكميلية بما يحقق قيمة مضافة سواء للثروات المعدنية الموجودة في مصر أو للثروات التعدينية الخام الموجودة فى الدول الإفريقية، وفى هذا الصدد أكد بدوى على أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات التي تحقق المصالح لكافة الأطراف.
ومن جانبه أبدى المهندس أحمد السويدي رغبة المجموعة فى الاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين ، وذلك من خلال إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة لهذه الثروات ، لافتاً إلى أن مجموعة السويدي تعمل فى اكثر من 40 دولة ولديها رغبة حقيقية فى زيادة استثماراتها فى مصر فى انشطة التعدين والطاقة الخضراء وخدمات انشطة البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات.
حضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف ونائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول السويدي إليكتريك البتروكيماويات الطاقة الخضراء الفرص الاستثمارية قطاع التعدين الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق