البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
باع البنك المركزي المصري خلال عطاء أقيم أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 41.23 مليار جنيه، وسط قبول برفع سعر العائد على الأذون أجل 3 شهور بنسبة 0.73%، وبنسبة 0.28% لسعر عائد الأذون أجل 9 شهور.
تتزامن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة مع مطالبة المستثمرين وزارة المالية، بزيادة سعر عائد أذون الخزانة لمدة 91 يوما لأعلى نسبة 32%، والعائد على الأذون 273 يوما فوق نسبة 30%.
أيضًا يتزامن اتجاه البنك المركزي بعد موافقة المالية لرفع سعر العائد على أذون الخزانة، مع تحركات جديدة في سعر الصرف إثر قيام مستثمرين في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات خزانة) بالتخارج على خلفية الحرب المباشرة التي نشبت بين إيران والمحتل الإسرائيلي.
- سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما نسبة 28.62%
- سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما نسبة فائدة 27.02%
وأشارت بيانات صادرة من البنك المركزي إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
وارتفع الدولار وسط الأجواء المشحونة بعدم اليقين في الأسواق الناشئة، حيث تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيها مقترباً من 51 جنيها في بنوك عدة، ذلك قبل أن يهبط رويداً خلال تعاملات اليوم الاثنين لنحو 50.19 جنيه بالبنك الأهلي المصري.
ورصدت تقارير تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري والمخصص لشراء وبيع الدولار في سوق ما بين البنوك المصرية، تداول نحو 800 مليون دولار، ما يفسر ارتفاع سعر الدولار نتيجة الطلب المتزايد على تدبير العملة الأجنبية خلال تعاملات أمس الأحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون الخزانة 3 شهور الإنتربنك الدولاري البنك المركزي سعر العائد على البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.