إمام أوغلو أمام القضاء ومطالبات بحظره سياسيًا
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكرم إمام أوغلو، اليوم الإثنين، أمام القضاء في الجلسة الثانية لما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الخبير”، والتي عُقدت داخل سجن مرمرة في قضاء سيلفري بإسطنبول، حيث يُحتجز منذ نحو شهرين ونصف.
اقرأ أيضاآخر مستجدات الذهب في تركيا 16- يونيو
الإثنين 16 يونيو 2025وقد قاطع إمام أوغلو الجلسة الأولى احتجاجًا على انعقادها داخل السجن، إلا أنه حضر جلسة اليوم وسط حضور جماهيري وبرلماني واسع، حيث استُقبل بالتصفيق والوقوف من الحاضرين.
مطالبات بحظر سياسي وعقوبة سجن
وخلال الجلسة، طالب الادعاء العام بفرض حظر سياسي على إمام أوغلو، إلى جانب عقوبة بالسجن، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”إهانة موظف عام” و”تحريض الرأي العام”.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، حاضرًا في القاعة إلى جانب عدد من نواب الحزب وممثلي المجتمع المدني، لمتابعة مجريات المحاكمة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول بلدية إسطنبول الكبرى تركيا الآن عين على تركيا إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.
يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3% في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري.
وأوضح أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.