محكمة أمريكية تعلّق منح الإعفاءات الدينية من لقاحات المدارس

أوقفت المحكمة العليا في ولاية "ويست فرجينيا" تنفيذ حكم قضائي كان قد ألزم المدارس العامة بقبول الإعفاءات الدينية من "اللقاحات الإلزامية" للأطفال، مؤكدة أن التفويض سيظل ساريا بينما تجري مراجعة القضية.

وعلى مدى نحو 90 عاما، سمح قانون اللقاحات في الولاية بالإعفاءات لأسباب طبية فقط، قبل أن تتصاعد محاولات تغييره هذا العام.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة العليا في الولاية علقت حكما أصدرته محكمة أدنى الأسبوع الماضي، كان يجبر جميع المدارس على قبول الإعفاءات الدينية.

وبعد صدور قرار المحكمة العليا، أعلنت هيئة التعليم أنها ستوجّه مجالس التعليم في المقاطعات لاستئناف رفض هذه الإعفاءات، تماشياً مع السياسة السارية تاريخيا في "ويست فرجينيا"، حيث يعد قانون اللقاحات من بين الأكثر صرامة في البلاد، وقد عزي إليه نجاح الولاية في تجنب تفشي أمراض معدية مثل الحصبة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر الحاكم الجمهوري باتريك موريسي أمرا تنفيذيا ينص على أن قانون الحرية الدينية لعام 2023 يوجب منح إعفاءات للعائلات التي تبدي اعتراضات دينية، ونتيجة لذلك، سعت مئات العائلات خلال الأشهر التالية للحصول على إعفاءات دينية، وتمكنت من الحصول عليها من وزارة الصحة.

ورغم ذلك، واصلت هيئة التعليم رفض هذه الإعفاءات، مؤكدة أن قانون اللقاحات الإلزامي يعلو على الأمر التنفيذي. ورفعت دعاوى قضائية في عدة مقاطعات، حيث وقف معظم القضاة إلى جانب هيئة التعليم.

وتم دمج قضيتين ضمن محكمة مقاطعة رالي، جنوب الولاية، حيث صنف القاضي مايكل إي. فروبل العائلات التي تطالب بالإعفاءات الدينية كفئة واحدة، بما يجعل حكمه قابلاً للتطبيق على مستوى الولاية، وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدر قراره الذي يستند إلى قانون الحرية الدينية، معتبراً أن على المدارس قبول الإعفاءات الدينية.

وفي حين لم تكن هيئة التعليم قد استأنفت الحكم بعد، كانت قد استأنفت تصنيف "الفئة" قبل أسابيع، لكن قرار المحكمة العليا بتعليق الحكم أوقف الإجراءات مؤقتاً بانتظار المراجعة.

وقال المتحدث باسم الحاكم موريسي، درو غالانغ، إن مكتب الحاكم يراجع القرار، مضيفا: "سواء انتصرنا في المحاكم أو في الهيئة التشريعية، فإن وست فرجينيا ستنضم في النهاية إلى الولايات الـ45 الأخرى التي تحمي الحرية الدينية، ولن تبقى استثناءً في سياسة اللقاحات".

المصدر: عربي21