وزير التعليم: طوّرنا 94 منهجا دراسيا وفق معايير أكاديمية معتمدة دوليا
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك في إطار متابعة تعزيز برامج التعاون والشراكة الداعمة لخطط تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية.
وضم وفد البنك الدولي، فيرونيكا جريجيرا، كبيرة أخصائيي التعليم والتدريب التربوي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة ميرال شحاتة اقتصادي بقطاع الممارسات التعليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمرو الشواربي، من الخبراء الاقتصاديين في قطاعات عمل مجموعة البنك الدولي وأحمد حامد كبير الباحثين الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي.
كما شارك في الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ محمد زايد، ممثل وحدة التعاون الدولي بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكّد الوزير أن الوزارة تمكنت خلال العام الدراسي الماضي والحالي من التغلب على الكثير من التحديات التي كانت تعوق تحقيق أي تطوير للعملية التعليمية وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل مع استمرار العمل للوصول إلى متوسط 31 طالباً في الفصل الواحد بحلول عام 2027، مع مواصلة بناء مدارس جديدة وفق خطة سنوية، فضلا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف مستعرضا جهود الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، حيث أشار إلى تطوير 94 منهجا دراسيا وفق معايير أكاديمية معتمدة دوليا، فضلا عن التعاون مع اليابان في تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي وإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو اليابانية، موضحا أن ما يقرب من 832 ألف طالب، يمثلون اجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي، سجلوا على المنصة، كما أتم ما يقرب من 236 ألف طالب المحتوى العلمي كاملا.
وخلال اللقاء، عرض الوزير أيضا البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، الذي يمثل أولوية وطنية لرفع جودة التعلم في الصفوف الأولى والذي انطلقت المرحلة الثانية منه منذ فترة قريبة لتستهدف نحو ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، وذلك في عشر محافظات، ليأتي استكمالا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم في عشر محافظات، والذي أسهم في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية.
كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطط البنية التحتية التعليمية لإنهاء العمل نهائياً بنظام الفترتين خلال عامين، إلى جانب خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة المدارس.
وأشار السيد الوزير كذلك إلى استحداث وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربوي والتي تضطلع بدور محوري في متابعة الأداء داخل المدارس، عبر آليات واضحة للتقييم وضمان الجودة.
كما تطرق الوزير لنظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة.
وتضمن اللقاء استعراضا لجهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي، حيث أشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي مؤخرًا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يسهم في دعم قدرات الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
ومن جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الوزير محمد عبد اللطيف خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التعليم.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي أن ما تم استعراضه من تقدم ملموس في المنظومة التعليمية يُعد تطوراً مهماً، مؤكدا استعداد البنك لمواصلة دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعداد الطلاب في الفصول الفصول تطوير المناهج وزير التربية والتعليم وزير التعليم محمد عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث شهد شهر يونيو 2026 إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات بعد مراجعة أوضاع أصحابها ومدى توافقها مع ضوابط الاستحقاق المعتمدة.
وتزامن ذلك مع بدء صرف المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجاري من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بجميع المحافظات، مع استمرار طرح السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المقررة.
حالات أدت إلى وقف البطاقاتوبحسب مصادر مطلعة، فإن قرارات الإيقاف الأخيرة جاءت نتيجة رصد مؤشرات تفيد بارتفاع المستوى الاقتصادي لبعض المستفيدين، وهو ما يتعارض مع شروط الحصول على الدعم.
وأوضحت المصادر أن من بين الحالات التي تم استبعادها من المنظومة أصحاب الحصص التجارية داخل الشركات، ومالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، بالإضافة إلى المواطنين الذين قاموا باستيراد سيارات من الخارج بأسمائهم.
كما شملت المراجعات أصحاب الوحدات السكنية الموجودة داخل الكمبوندات والمجتمعات السكنية الراقية، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بوجود مخالفات مسجلة في استهلاك الكهرباء أو الحصول على معاشات بصورة غير قانونية.
وفيما يتعلق بالنشاط الزراعي، تم استبعاد بعض الحالات التي تجاوزت الحدود المقررة للحيازات الزراعية وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.
مراجعة مستمرة لبيانات المستفيدينوأكدت المصادر أن تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري ضمن خطة مستمرة لتحديث البيانات وربطها بقواعد المعلومات الحكومية المختلفة، بما يضمن دقة تحديد الفئات المستحقة للدعم وعدم تسربه إلى غير المستفيدين الفعليين.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترشيد منظومة الدعم وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا.
إمكانية استعادة الدعموأشارت المصادر إلى أن إيقاف البطاقة لا يعني الحرمان النهائي من الدعم، حيث يمكن للمواطنين الذين تم استبعادهم التقدم للجهات المختصة لتحديث بياناتهم أو إزالة أسباب عدم الاستحقاق.
وأوضحت أن إعادة تشغيل البطاقة تتم بعد الانتهاء من فحص الحالة والتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق المقررة داخل المنظومة.
قيمة الدعم على البطاقات التموينيةويستفيد أصحاب البطاقات التموينية من دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد حتى أربعة أفراد على البطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على 25 جنيهًا شهريًا، وفقًا للضوابط المنظمة لصرف المقررات التموينية.
وتوفر وزارة التموين السلع المدعمة من خلال شبكة واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية.
أسعار أبرز السلع التموينية في يونيوتتضمن قائمة السلع التموينية المطروحة خلال شهر يونيو 2026 عددًا من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، من بينها:
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلو.زيت الخليط 800 مللي: 30 جنيهًا.الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلو.المكرونة 800 جرام: 17 جنيهًا.المكرونة 400 جرام: 8.5 جنيه.