معهد تيودور بلهارس يناقش تعزيز السلامة الدوائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعالية علمية متخصصة تناولت أحد أهم محاور حماية المرضى وهو "السلامة الدوائية".
جاء ذلك في إطار الدور الوطني الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث لتطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة الأمان الدوائي داخل المؤسسات الطبية، وحرصه المستمر على دعم الممارسات السليمة وتشجيع التدريب القائم على الأدلة العلمية.
تأتي هذه الخطوة ترجمة لإلتزام المعهد برفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية وتعزيز الوعي لدى العاملين والمرضى على حد سواء، بما يضمن ترسيخ بيئة علاجية آمنة تتوافق مع المعايير الدولية.
وانطلقت الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، وبإشراف قسم الصحة العامة برئاسة الأستاذة الدكتورة حنان علي سيد.
و شارك في المحاضرة أربعة من المتخصصين الذين قدموا طرحًا علميًا متكاملاً تناول مختلف جوانب السلامة الدوائية ومخاطر الأخطاء الطبية وأثرها على المريض والنظام الصحي.
افتتحت الدكتورة أميمة كامل أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، الفعالية بتأكيد أن توعية المرضى والمواطنين بالإستخدام السليم للدواء تمثل عنصرًا جوهريًا في منظومة الرعاية الصحية، وأن إدارة الدواء بصورة صحيحة تعد من أهم مقومات حماية المرضى من الأخطاء الدوائية.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تولي إهتمامًا مكثفًا لهذا الملف نظرًا لدوره الحيوي في تحسين جودة الخدمات الطبية.
واستعرضت الدكتورة أميمة مفهوم سلامة المرضى، وأبرزت الإجراءات والمعايير التي تستهدف الحد من الأذى غير المتوقع، بالإضافة إلى استعراض الأخطاء الشائعة في وصف وصرف وتخزين وإعطاء الدواء، مؤكدة أهمية اليقظة الدوائية والإبلاغ عن الآثار الجانبية لضمان متابعة آمنة وفعالة.
ثم قدمت الدكتورة منة الله حسام أخصائي الصحة العامة بالمعهد، دراسة حالة تسلط الضوء على مدى خطورة الأخطاء الدوائية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى أذى جسيم أو وفاة، لافتة إلى أن ربع الأخطاء الصحية عامة ترتبط بالأدوية وما يترتب عليها من تكاليف عالية ومضاعفات خطيرة. وركزت على دور الفريق الطبي المتكامل في منع الخطأ، بدءًا من التشخيص مرورًا بالصرف والمتابعة.
وأشارت إلى أهمية حق المريض وذويه في السؤال وفهم الدواء وأسباب استخدامه، موضحة أن ضعف التدريب، وضغط العمل، وغياب البروتوكولات الموحدة من أبرز أسباب الأخطاء، مؤكدة ضرورة إختبار الحساسية والتوثيق الدقيق كعناصر أساسية لمنع تكرار الحوادث.
كما قدمت الدكتورة سارة سيد محمود الأستاذ المساعد بقسم بحوث البيئة بالمعهد، عرضًا لحالة واقعية أدت إلى وفاة مريض نتيجة خطأ دوائي ناتج عن غياب المتابعة، مشددة على أن غياب سياسات واضحة للمراجعة الطبية قد يضاعف إحتمالية الوقوع في أخطاء مشابهة. وسلطت الضوء على الدور المحوري للمتابعة الدقيقة، وضرورة تواصل الفريق الطبي المعالج للمرضى حيث أن غياب التواصل أو أي خلل في إجراءات تسليم أو صرف أو إعطاء الدواء قد تكون نتائجه شديدة الخطورة.
وتناول العرض الرابع، الذي قدمته الدكتورة رشا محمد جاد الكريم الأستاذ المساعد بقسم الرخويات الطبية بالمعهد، مجموعة من دراسات الحالات الحقيقية المتعلقة بأخطاء الأدوية وسلامة المرضى، شملت صرف دواء خاطئ بسبب سوء الفهم اللغوي أو تشابه أشكال وأسماء العديد من الأدوية، وإعطاء جرعات زائدة أو أقل من المطلوبة نتيجة أخطاء في أنظمة الصرف الآلية، وغيرها من الأخطاء التي تؤدي إلى آثار عنيفة على صحة المريض وقد تصل في كثير من الأحيان للوفاة، وأكدت أن غياب التوثيق وعدم وضوح الهوية الطبية والتواصل الفعال والأخطاء التي لا يتم الإبلاغ عنها من أهم العوامل التي تؤدي إلى تكرار الأخطاء، مشيرة إلى ضرورة تفعيل نظم التنبيه الإلكتروني وتمكين المرضى من سرد تاريخهم المرضي بشكل واضح لتجنب المخاطر الدوائية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن هذه الفعالية تأتي في إطار خطة المعهد لتعزيز منظومة العمل الطبي، وأن تعزيز السلامة الدوائية يمثل ركيزة أساسية لحماية المرضى ورفع كفاءة الأداء داخل الأقسام الطبية.
وأوضح أن المعهد مستمر في تنظيم فعاليات ودورات تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مقدمي الخدمة وترسيخ ثقافة الممارسات الآمنة في كل مراحل تقديم العلاج، باعتبار أن تطوير الخدمة الصحية مسؤولية تشاركية تتطلب إلتزامًا مستمرًا ومعرفة علمية دقيقة.
ولفت إلى أن تعزيز ملف السلامة الدوائية داخل المعهد يعد أحد المحاور الإستراتيجية التي يعمل على تطويرها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الإستثمار في التدريب ورفع كفاءة الطواقم الطبية يمثل خط الدفاع الأول ضد الأخطاء الدوائية.
وأشار إلى أن المعهد يتبنى منهجًا قائمًا على التطبيق العملي ومتابعة المعايير العالمية، بهدف ضمان بيئة علاجية أكثر أمانًا ودعم ثقة المرضى في الخدمات الصحية المقدمة، وأن تطوير نظم التوثيق والمتابعة وتفعيل ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء جزء أساسي من رؤية المعهد نحو تحسين جودة الرعاية وتقليل المخاطر المرتبطة بالدواء.
واختتمت الفعالية بتأكيد القائمين عليها أهمية مواصلة الجهود البحثية والتدريبية للحد من الأخطاء الدوائية، وتعزيز دور التوعية والتوثيق واليقظة الدوائية، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق بيئة علاجية أكثر أمانًا، وترسيخ مكانة معهد تيودور بلهارس كأحد المؤسسات الرائدة في نشر ثقافة سلامة المرضى على المستوى الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيودور بلهارس معهد تيودور بلهارس تيودور حماية المرضى السلامة الدوائية معهد تیودور بلهارس السلامة الدوائیة الأخطاء الدوائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليل: لا يوجد دليل على فائدة إضافية لدواء ألزهايمر ليكانيماب
أظهر تحليل حديث أنه لا يوجد دليل على فائدة إضافية لدواء ألزهايمر "ليكانيماب" الذي طرح مؤخرا في الأسواق في ألمانيا، في حين تعرضت الأسس الحسابية للتحليل لانتقادات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في أبريل/نيسان على استخدام ليكانيماب (الاسم التجاري ليكيمبي) لعلاج مرض ألزهايمر في مراحله المبكرة، ومنذ الأول من سبتمبر/أيلول الماضي أصبح متاحا في السوق الألمانية.
وخلص المعهد الألماني المستقل لجودة وكفاءة الخدمات الصحية (IQWiG) في كولونيا في تقييم حديث إلى أنه لا يمكن إثبات فائدة إضافية لليكانيماب مقارنة بالمعيار العلاجي الحالي في ألمانيا. وأوضح المعهد أن هذا ينطبق على المرضى الذين يعانون من اضطراب إدراكي خفيف وكذلك على المصابين بخرف خفيف، وهم المرضى الذين يعانون بالفعل من قيود في أنشطتهم اليومية.
وفي حالة الاضطرابات الإدراكية، قارن المعهد بين أشخاص تلقوا ليكانيماب وآخرين خضعوا للمراقبة فقط. أما بالنسبة للمرضى المصابين بخرف خفيف، فقد قارن الخبراء تأثير ليكانيماب بأدوية أقدم مستخدمة في ألمانيا، وهي مثبطات إنزيم "أستيل كولين إستيراز" التي لا تؤثر على العمليات المسببة للزهايمر في الدماغ، بل تعالج الأعراض فقط.
وعموما، شملت تحليلات المعهد عددا أقل بكثير من المرضى مقارنة بالدراسة التي أجريت للحصول على التصريح بالتداول في الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت مجموعات مرضى أكثر.
وقال طبيب الأعصاب يورج شولتس من مستشفى جامعة آخن إنه يقدر المعهد كثيرا لكنه ينظر إلى التقرير الحالي بشكل نقدي، موضحا أن المعهد استخدم طريقة حسابية مختلفة عن تلك المعتمدة في دراسة التصريح الأوروبي لتحديد فائدة ليكانيماب، وهي طريقة يعتبرها غير مناسبة لهذه الحالة، كما انتقد جوانب تقسيم المجموعات.
وقالت دانييلا بروكشات من قسم تقييم الأدوية في المعهد: "تستند تقييماتنا إلى بيانات غير منشورة حتى الآن، كان على الشركة المصنعة تقديمها في ملفها… لكن البيانات لا تزال تترك بعض الأسئلة مفتوحة، حيث لا تزال هناك معلومات مهمة مفقودة في الملف".
إعلانوأوضحت بروكشات أن مسألة التصريح بالتداول تختلف عن مسألة تقييم الفائدة، مشيرة إلى أن المعهد ركز فقط على المرضى الذين عولجوا وفقا للمعيار العلاجي الألماني. أما الآثار الإيجابية لليكانيماب في إجمالي المشاركين في دراسة التصريح بالتداول، "فتعود أساسا إلى مرضى لم يعالجوا وفقا للمعيار الألماني"، مشيرة إلى أن المعهد يجري حاليا تقييما لفائدة دواء ألزهايمر الثاني في ألمانيا، دونانيماب.
وتغطي شركات التأمين الصحي القانوني سعر الشركة المصنعة للدواء لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد طرحه في السوق. ومنذ طرحه يبدأ إجراء تقييم الفائدة الذي يضطلع فيه تقرير المعهد بدور مهم. ومن المقرر أن يصدر التقييم الحاسم من اللجنة الألمانية المشتركة (G-BA) بشأن مدى الفائدة الإضافية في فبراير/شباط المقبل، وهو الأساس لتحديد المبلغ الذي ستدفعه شركات التأمين الصحي لدواء جديد ذي مادة فعالة جديدة.
وبحسب الدراسة الخاصة بتصريح التداول الأوروبي، يمكن لليكانيماب أن يؤخر تطور مرض ألزهايمر في مراحله المبكرة لدى مجموعة صغيرة من المرضى لبضعة أشهر. وليس الهدف من هذه المادة الفعالة تحقيق الشفاء أو التحسن.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج