الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار بعنوان «التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبها»، الذي قدمته اليابان بالتعاون مع جمهورية كولومبيا وجمهورية جنوب إفريقيا، وشاركت في رعايته 78 دولة، بالإجماع خلال اجتماعها العام.
يؤكد مشروع القرار وفق بيان لوزراة الخارجية اليابانية، أهمية برنامج العمل لمنع ومكافحة والقضاء على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبها، ويعبر عن التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الفعّال للبرنامج.
كما يرحب مشروع القرار بعقد مؤتمر المراجعة الرابع للبرنامج في عام 2024، ويؤكد ضرورة تنفيذ الإجراءات الواردة في وثيقة نتائج المؤتمر، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات ذات الصلة، ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز التدابير الفعّالة لمواجهة قضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: نساء غزة «خط الدفاع الأخير» عن أسرهن وسط الهجمات والجوع والشتاء القاسي
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان الأمم المتحدة كولومبيا التجارة غير المشروعة الصغیرة والخفیفة
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا جديدًا يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية عقدتها الجمعية العامة، حيث صوّتت غالبية الدول الأعضاء لصالح القرار، في خطوة تعكس استمرار الإجماع الدولي على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود السلام، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القرار المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة، وتصاعد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع توسع الاستيطان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن القرار رغم كونه غير ملزم يمثل رسالة سياسية قوية تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الاحتلال.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين خلال الجلسة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار الوضع الراهن، ومؤكدين أن استمرار الاحتلال يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية للجميع.
ومن المنتظر أن يتم رفع القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة واللجان المختصة لمتابعة تنفيذه، مع استمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ بنوده ودعم الحلول التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام على أساس القانون الدولي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج