سبتمبر وما أدراك ما سبتمبر، إنه موسم الاستعداد للعودة إلى المدارس، ضغط مادي ونفسي شديد، وعبء إضافي سيُلقَى بعد أسابيع قليلة على عاتق الأسر المصرية فى ظل أزمة اقتصادية وغلاء أسعار.. فماذا نحن فاعلون؟ يظل موسم الدراسة هو أثقل الأعباء الحالية على ميزانية كل بيت مصري، الكل يجتهد في بداية العام حتى يفي باحتياجات الأبناء من مصروفات المدارس والكتب والزي المدرسي وغيرها، ولكن يبقى العبء الأكبر دائمًا هو بند الدروس الخصوصية الذي بات أمرًا واقعًا لا مجال لإنكاره مهما حاولنا، لم يعُدِ الأمر شاذًا، بل أصبح هو القاعده التي يقوم عليها التعليم المصري بدون مبالغة، فهل يقدر الآباء هذا العام على ذلك العبء الثقيل، أم يجدون مَن يمد لهم يد العون بأفكار خارج الصندوق تعينهم على هذا الموسم ثقيل الظل؟ البداية لا بد أن تكون في المدارس وتشديد الرقابة على حضور الطلاب والتزام المعلمين بأداء واجبهم المقدس في تعليم الصغار بكل أمانة دون التحجج بضعف المقابل المادي، فهذا واقع قد ارتضاه كل مَن يمارس هذه المهنة مختارًا وحتى تتحسن الظروف العامة للدولة ويصبح دخل المعلم (كما ينبغي أن يكون) في أعلى سلم الدخول الوظيفية، لما يقدمه من دور ورسالة هامة في المجتمع.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد رسوم الطلاب غير الأردنيين لتعزيز جودة التعليم الحكومي
صراحة نيوز-أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، والتي تقر استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، وذلك بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم.
وفقًا للأسس الجديدة، سيتم استيفاء الكلفة الفعلية لتعليم الطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية كما تحددها اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم.
ويستثنى من القرار فئات الطلاب في الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والطلاب المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أن الطلاب ممن تنطبق عليهم صفة اللجوء من غير المسجلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفّضة في حال التسجيل فيها.
وبموجب التعديل، تكون الكلفة المالية لكل فصل دراسي للطالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصف السابع وحتى العاشر، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، في حين أن التعليم مجاني بالنسبة للطلاب الأردنيين.
ويُقدّر عدد الطلاب غير الأردنيين الدارسين في المدارس الحكومية من مختلف الجنسيات بحوالي 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدّر الكلفة المالية لتعليمهم بأكثر من 38 مليون دينار سنويًا، حيث يشمل القرار حوالي 15 ألف طالب وطالبة منهم، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويًا من الطلاب المشمولين (أقل بنسبة 30% من الكلفة الفعلية لهم)، وسيتم توجيهها لوزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية.