«EDEX 2025».. لقاءات مكثفة لوزير الإنتاج الحربي مع قيادات «تاليس» الفرنسية و«بونجسان» الكورية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شهد جناح وزارة الإنتاج الحربي في «EDEX 2025» سلسلة لقاءات رفيعة المستوى عكست اتساع شبكة الشراكات الدولية للصناعات العسكرية المصرية، حيث ناقش المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي شركتي «تاليس» الفرنسية و«بونجسان» الكورية الجنوبية مسارات التعاون القائم وخطط التوسع في مشروعات إنتاج تقنيات الاتصال، وأنظمة الدفاع الجوي، والذخائر، ومنتجات الصناعات الإلكترونية.
واستقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، نائبَ رئيس مجموعة «تاليس» الفرنسية، في جناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2025»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض. وأكد الوزير «محمد صلاح» خلال اللقاء قوة العلاقات التعاونية التي تجمع بين «الإنتاج الحربي» و«تاليس»، لافتًا إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الجانبان لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف مجالات التصنيع وتبادل الرؤى بشأن نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الفرنسية الحديثة داخل شركات الإنتاج الحربي، والتي انعكست في شراكات ثنائية منها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي» وشركة «تاليس» في مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة «تاليس» الفرنسية بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي في «EDEX 2025»، والتي تعكس تطور الصناعة العسكرية في مصر، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي التي تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية متميزة تسهم في إقامة شراكات صناعية ناجحة، بالتكامل مع قدرات «تاليس» في مجالات الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والأمن السيبراني والهوية الرقمية.
وبحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بونجسان» الكورية الجنوبية، عددًا من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الوزير أبرز المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة التي تشارك بها شركات الإنتاج الحربي في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، وفي مقدمتها راجمة الصواريخ «ردع 300» ومركبة الإصلاح والنجدة «سينا 806». وأكد حرص الوزارة على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها واستحداث منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة أو عبر مراكز البحوث التابعة لها وبالتكامل مع مراكز البحوث بالقوات المسلحة.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بونجسان» الكورية الجنوبية إلى أن الشركة تنتج مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بدءًا من ذخيرة عيار 5.56 مم وصولًا إلى مقذوفات هاوتزر مقاس ثماني بوصات. وفي الشق المدني تنتج الشركة الصفائح والشرائط والقضبان المصنّعة من النحاس وشرائط الفولاذ المقاوم للصدأ. وأعرب عن تطلعه لدور هذا اللقاء في فتح آفاق أوسع للتعاون بين «بونجسان» وشركات الإنتاج الحربي، في ظل توافر الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والخبرات البشرية المتميزة لدى الجانبين، بما يمهّد لتعاون مثمر. ودعا وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى زيارة جناح «بونجسان» في «EDEX 2025» للاطلاع على نماذج من منتجات الشركة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي
وزير الإنتاج الحربي يبحث آفاق التعاون المشترك مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية
«إيديكس».. وزير الإنتاج الحربي يبحث مع نظيره الأرميني سبل التعاون المشترك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني بونجسان تاليس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی وزیر الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".