أستراليا تتجه لفرض ضوابط صارمة على استخدام الأطفال لـ تيك توك وإنستجرام
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تستعد الحكومة الأسترالية لتطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية تعدّ الأكثر صرامة بين الدول الديمقراطية لحماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إلزام المنصّات الرقمية بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن السادسة عشرة اعتبارًا من العاشر من ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، اليوم الإثنين، أن الشركات التي لا تلتزم بالضوابط الجديدة ستتعرض لغرامات قد تصل إلى 49.
وتحظى التجربة الأسترالية باهتمام متزايد من حكومات عدة حول العالم، من بينها الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، إذ تدرس اتخاذ تدابير مماثلة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة المراهقين، وهي الفئة التي تمثل شريحة مهمة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وتشير تقديرات مؤسسات بحثية، وفقا لبلومبرج، إلى أن تقييد وصول المراهقين إلى هذه الخدمات قد يؤثر على جزء من الإيرادات الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها منصّات التواصل الاجتماعي، والتي يتوقع أن تتجاوز 245 مليار دولار أمريكي هذا العام.
ورغم إشادة بعض المسؤولين في الدوليين بالخطوة الأسترالية، يحذّر خبراء التكنولوجيا من أن قدرة المراهقين على التحايل على القيود قد تضعف من فاعلية الإجراءات، فضلًا عن مخاوف من انتقال بعضهم إلى منصات أقل أمانا عبر الإنترنت.
وأعلنت شركات مثل «ميتا وتيك توك» التزامها بالقانون الجديد، وإن كانت قد أعربت عن تحفظات تتعلق بفعالية حظر العمر وصعوبة تطبيقه، فيما أكدت «سناب» التزامها بالضوابط رغم اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة عقب نقاشات عامة واسعة أثارتها مخاوف متنامية بشأن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بعد انتشار أبحاث تربط الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بتزايد المشكلات النفسية بينهم.
وقد دفعت هذه النقاشات السلطات الأسترالية إلى تسريع إجراءات التشريع، التي وصفها مسؤولون بأنها تمت بوتيرة «غير مسبوقة».
ويرى مراقبون أن نجاح أستراليا في تطبيق التجربة سيعزز اتجاهًا عالميًا نحو تبني ضوابط أشد صرامة لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية بين الفئات العمرية الصغيرة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة مردوخ الأسترالية
سفير مصر في أستراليا: عملية التصويت تمت بنجاح وبمظهر حضاري
ترامب يبرم اتفاقيات تجارية في آسيا لتعزيز الصادرات الأمريكية وتأمين المعادن النادرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنستجرام أستراليا تيك توك وسائل التواصل الاجتماعي وكالة بلومبرج الدول الديمقراطية التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو