هل يلزم الحائض غسلا إذا أصابتها الجنابة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
هل يلزم الحائض غسلا إذا أجنبت أو نحو ذلك؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور حماد الشريف وقال إذا أجنبت المرأة وهي حائض لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً لذلك كله، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحداً.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الحائض الناس الشريف جنابة وهی حائض
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يلزم عبد الظاهر السقا بدفع 5 ملايين جنيه تعويضًا.. تفاصيل
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم اللاعب عبد الظاهر السقا 5 ملايين جنيه مصري تعويضًا ماديًا وأدبيًا، لصالح أحد شركائه.
حكم قضائي يلزم عبد الظاهر السقا بدفع 5 ملايين جنيه تعويضًاويأتي ذلك في الدعوى رقم 1542 اقتصادي لسنة 18 ق محكمة القاهرة الاقتصادية، والمحالة من المحكمة تجاري كلي القاهرة الجديدة الدائرة 11 والصادر بجلسة 31 يناير 2024 والتي حكمت بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الاستئنافية.
وصدر الحكم بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تتحصل أوراق الدعوى ومستنداتها فيما سبق، وأن أحاط بها حكم المحكمة تجاري كلي القاهرة الجديدة الدائرة 11 الصادر بجلسة 31 يناير 2024، والتي حكمت بعدم اختصاصها نوعيًا، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الاستئنافية، وتوجز المحكمة منها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا القضاء وربطًا لأوصال التقاضي.
وتضمن الحكم، أنّ الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها، وموقعة من محام، وأودعت وقيدّت قلم كتاب المحكمة في 21 مايو 2023، والتي طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 21 فبراير 2013، بما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء تنازل المدعي للمدعي عليه عن عدد 613 ألفًا و160 سهمًا من أسهم إحدى الشركات.
كما قضت بإلزام المدعي عليه عبد الظاهر السقا بأن يدفع للمدعي مبلغ 5 ملايين جنيه مصري تعويضًا ماديًا وأدبيًا عما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية، وكذا في حال تعذر رد الأسهم عينًا للمدعي القضاء للمدعي بإلزام المدعي عليه بأن يسدد نقدًا للمدعي قيمة الأسهم، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ 21 فبراير 2013 تنازل المدعي لصالح المدعي عليه عن كافة الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة.