وزير المالية: مليون و650 ألف منشأة مملوكة للمواطنين ورحلة الإصلاح مستمرة ضمن رؤية 2030
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن عدد المنشآت المملوكة للمواطنين منذ عام 2016 وحتى منتصف 2025 بلغ نحو مليون وستمئة وخمسين ألف منشأة، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي ونموًا في مساهمة القطاع الخاص.
وأوضح الجدعان، خلال ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، أن المملكة عملت خلال السنوات الثماني الماضية على إدارة الدورة الاقتصادية بجهد كبير، بهدف التحكم في مستويات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، ضمن سياسات مالية واقتصادية متوازنة.
وأضاف وزير المالية أن رحلة رؤية السعودية 2030 شهدت تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد ورفع جودة الخدمات وتنشيط البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وزير المالية خلال ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026: منذ 2016 حتى منتصف 2025 وصل عدد المنشآت التي يملكها المواطنون إلى ما يقارب مليون وستمئة وخمسين ألف منشأة.#ميزانية_السعودية2026 #واس pic.twitter.com/fTpVsGKoKr
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) December 3, 2025 رؤية 2030وزير الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية 2030 وزير المالية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز