رغم تصاعد العنف.. نتنياهو يدعم «البؤر الاستيطانية» في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
كشف وثيقة حكومية داخلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد استمرار البؤر الاستيطانية الزراعية غير المرخصة في الضفة الغربية، رغم توجيهاته لمسؤولي الأمن بزيادة جهود الحد من عنف الشباب المستوطنين المتطرفين.
الوثيقة، التي حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت وتحمل عنوان “ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، توضح أن نتنياهو يرى في هذه البؤر وسيلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة ج، التي تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، وتحد من فرص التنمية الفلسطينية فيها.
وتشير الوثيقة إلى أن البؤر، غالبًا ما يُطلق عليها “مزارع”، غير قانونية من الناحية البنائية، لكنها تحصل على دعم حكومي وترويج من وزراء يمينيين، فيما تخصص الإدارة المدنية الأراضي للرعي التي تستخدمها هذه المستوطنات.
وتوضح الوثيقة أن الحكومة الإسرائيلية تعمل منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي على هذه البؤر، على غرار المزارع العائلية في الجليل والنقب، في إطار خطة طويلة الأمد لتعزيز الاستيطان وتثبيته على حساب الأراضي الفلسطينية.
والبؤر الاستيطانية في المنطقة ج من الضفة الغربية تشكل محور الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، كونها تتيح السيطرة على الأراضي الاستراتيجية والزراعية.
وتشجيع الحكومة الإسرائيلية لهذه البؤر يعكس سياسة منهجية لتوسيع النفوذ الاستيطاني، مع محاولة موازنة الإجراءات الأمنية للحد من العنف المستمر بين المستوطنين والفلسطينيين، ما يجعل الصراع على الأرض مستمرًا ومعقدًا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل الاعتقالات في الضفة الغربية الضفة الغربية المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.