إدارة ترامب تصدر قرارا بشأن الهجرة وتفصل قضاة مكلفين بها
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا جديدا يهم المهاجرين وطالبي اللجوء من رعايا عدة دول، كما فصلت مجموعة من القضاة المكلفين بقضايا الهجرة في نيويورك.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أن إدارة ترامب علّقت جميع طلبات اللجوء المقدَّمة من رعايا 19 دولة -بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن-، بما في ذلك طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأميركية.
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يشمل الأشخاص القادمين من الدول التي قررت الإدارة الأميركية في يونيو/حزيران منع رعاياها من التقدّم بطلبات للحصول على وضع قانوني لدى إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية.
فصل قضاةفي غضون ذلك، فصلت وزارة العدل الأميركية 8 قضاة مكلفين قضايا الهجرة في نيويورك، وفق ما أفادت الجمعية التي تمثلهم أمس الثلاثاء، في خضم تصاعد الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة.
وأفادت الجمعية الوطنية للقضاة المكلفين قضايا الهجرة بأن القضاة الثمانية يعملون جميعهم في مبنى "26 فيديرال بلازا" في مانهاتن الذي يضم محكمة مختصة في مراجعة قضايا مهاجرين يحاولون تسوية أوضاعهم، مؤكدة تقارير صحافية في هذا الشأن.
ومنذ أشهر، يقوم عناصر ملثمون من الشرطة الفدرالية بدوريات في ممرات هذا المبنى بشكل يومي ويوقفون مهاجرين أثناء مغادرتهم جلسات المحكمة، تحت أعين الصحافة التي تكون حاضرة أيضا كل يوم.
وما زالت أسباب اختيار هؤلاء القضاة الثمانية تحديدا لفصلهم غير معروفة، لكنهم يضافون إلى حوالى 90 قاضيا فصلوا هذا العام في أنحاء البلاد، وفقا لتعداد أجرته صحيفة نيويورك تايمز (من أصل حوالى 600).
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو