مايزال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

إذ أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته “وول ستريت جورنال” يوم السبت، أن 59 في المائة من الجمهوريين يفضلون أن يمثل ترامب الحزب الجمهوري، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة المنافس الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، في المركز الثاني بنسبة 13 في المائة، فيما اكتفت السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بالحصول على المركز الثالث بنسبة 8 في المائة.

وفي تعليقها على نتائج هذا الاستطلاع، اعتبرت صحيفة الكونغرس، “ذا هيل”، أن الملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس السابق، ولا سيما الادعاءات بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020، لا يبدو أنها تؤثر سلبا على حملته.

وتم إجراء الاستطلاع في اليوم الموالي للمناظرة الجمهورية الأولى، التي جرت في ميلووكي بولاية ويسكونسن (شمال شرق البلاد)، في الفترة من 24 إلى 30 غشت، في صفوف 600 ناخب جمهوري، بهامش خطأ يزيد أو يقل عن 4 في المائة.

وجرت هذه المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في غياب ترامب، الذي قرر عدم المشاركة في هذه النقاشات بين المتنافسين الرئيسيين على تذكرة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال ترامب، في رسالة على منصته “تروث سوشال”، إن “الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسية الناجحة التي ش غ لت ها”.

وإلى جانب ديسانتيس وهيلي، عرفت المناظرة الأولى للحزب الجمهوري مشاركة كل من حاكم ولاية داكوتا الشمالية، داغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق، مايك بنس، والسناتور عن ساوث كارولاينا، تيم سكوت، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والحاكم السابق لأركنساس، آسا هاتشينسون، والحاكم السابق لنيوجيرسي، كريس كريستي.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الحزب الجمهوری فی المائة

إقرأ أيضاً:

ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".

وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون". 

وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".

"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".

وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".

إلى ذلك، تابعت  أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".


وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".

وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".

مقالات مشابهة

  • ترامب يجدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء
  • كمبوديا ترشح الرئيس الأمريكي لجائزة نوبل للسلام
  • الشعب الجمهوري يرصد إقبال المصريين بالخارج على انتخابات الشيوخ 2025
  • 1300 شخص يوميًا.. الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل ترحيل منذ سنوات
  • ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
  • ترامب: على إيران تغيير نبرة تصريحاتها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • ما هي الدول التي تغيرت رسومها الجمركية منذ إعلان ترامب في يوم التحرير؟
  • انتخابات الشيوخ.. شروط ممثل المرشح أو القائمة فى لجان تصويت المصريين بالخارج
  • عاجل. بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل.. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • في مواجهة رسوم ترامب.. الرئيس البرازيلي يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده