ذراع إيران تقرر بيع ممتلكات قيادات المؤتمر والشرعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه عضو ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، محمد علي الحوثي، ببيع ممتلكات النظام السابق ومسؤولي الشرعية وتحويلها إلى صندوق المعلم.
توجيهات الحوثي جاءت في تدوينة على حسابه في تويتر، على خلفية المطالب المتكررة للموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات بصرف مرتباتهم المتأخرة، وإضراب المعلمين المستمر منذ أسابيع على خلفية عدم صرف مرتباتهم وكذا استيلاء الميليشيات على حافز المعلم الذي تصرفه منظمة اليونسيف.
محمد علي الحوثي، قال "ما لم يكن هناك مانع شرعيا او قانونيا نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع اي مقرات مؤجرة لانصار الله من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه".
واشار إلى ان ذات التوجيه يطبق على مسؤولي الشرعية وان ينفذ ما ذكر بعد العرض على برلمان صنعاء والتصديق عليه.
ولا يستبعد أن هذه التحركات الحوثية قد يكون الهدف منها معاقبة قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، على خلفية مساندتهم لمطالب الموظفين بشأن صرف المرتبات من الإيرادات المحصلة من مناطق سيطرة الميليشيات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار
قبل نحو عامين، كانت السوق العراقية محدودة نسبياً في تعاملاتها باستخدام الفيزا والماستركارد، حيث لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً أو أقل، وذلك في بداية عام 2023.
ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فما سبب هذا التغيير الكبير؟
فقد تمكنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.
فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.
وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.
حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات.
وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.
من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.
كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية