فئات معفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، حددت وزارة التربية والتعليم والمدارس المصروفات الدراسية، كما أعفت فئات من الدفع، وفق المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 قرار وزاري رقم (163) والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023-2024.
ونص القرار على الفئات المعفاة من سداد المصروفات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية، وهي:
الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (170 ) لسنة 2022.
2. أبناء شهداء ثورة 25يناير.
3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
4. الطلاب يتامى الأب.
5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
مصاريف المدارس جميع المراحل التعليمية المختلفةونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
- 312.60 جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- 212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- 527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- 512.60 جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- 227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
- 212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
اقرأ أيضاًمصاريف المدارس الحكومية 2023-2024
7 أسباب لـ إيقاف بطاقة التموين 2023.. أبرزهم امتلاك سيارة ومصاريف المدارس
وزير التعليم يفاجئ الجميع بهذا القرار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس قرار وزير التربية والتعليم القرار الوزاری جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يعلن إجراءات تحسين البيئة المدرسية
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اهتمت بتحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17,000 مدرسة، ودهان أكثر من 119,000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.