عضو تنسيقية شباب الأحزاب يوصي بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير».
وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح أن صدور قانون حرية تداول المعلومات سيكون له العديد من المنافع الكثيرة سواء على البحث العلمي والتقني والعلوم والابتكار، كذلك على حرية الصحافة والإعلام باعتبار أن المعلومات هي الماء والهواء اللذان يعملان على إحياء الصحافة والإعلام ومن ثم الديمقراطية باعتبارهما الدعامات الأساسية لحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن ذلك ما يتطلب العمل على توفير جميع الضمانات والإمكانات التي تساعد على أداء الممارسات الصحفية والإعلامية بحرية تامة.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره خيارًا رئيسيًا لازدهار حرية الرأي والتعبير، وتفعيلًا للمادة 68 من الدستور، كذلك العمل على ضمان حرية تداول المعلومات عقب صدور القانون من خلال إنشاء منصة تحت إشراف الدولة تتيح للمواطن أو الإعلامي أو الصحفي تقديم طلب للحصول على أي مستند أو معلومة ويتم الرد بعد دراسة الأمر.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدشين منصة تضمن للجمهور التحقق من مصداقية الأخبار بشكل سريع وسهل، وكذلك دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة الإعلام للعمل على تطويره وتحديثه ليتماشى مع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم أجمع في مجال حرية الرأي والتعبير، والعمل على زيادة التنمية الفعالية للمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرية الرأي حقوق الإنسان تنسيقية شباب الاحزاب الصحافة مصداقية الأخبار الدستور قانون حریة تداول المعلومات حریة الرأی والتعبیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسقاط حكومة الاحتلال.. قادة المعارضة يتحركون لحل الكنيست وإفشال نتنياهو اليوم
من المقرر أن يُصوّت نواب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدّمته المعارضة لحل البرلمان، والذي في حال نجاحه قد يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة ويطيح برئيس الوزراء المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
بينما تتكوّن المعارضة بشكل رئيسي من جماعات وسطية ويسارية، تُهدّد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (المتطرفة) التي تدعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم هذا الاقتراح.
ترى الأحزاب المتطرفة في الإرهاب وسيلة مشروعة لتحقيق حلم الدولة اليهودية الكاملة ولو تمت إبادة كل الفلسطينيين.
في حال حصول مشروع القانون على الأغلبية في الجلسة العامة الأربعاء، سيتطلّب حل الكنيست ثلاث جولات تصويت أخرى.
وقال قادة المعارضة في بيان: "قرر قادة فصائل المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الجلسة العامة للكنيست اليوم. يتُخذ القرار بالإجماع وهو مُلزم لجميع الفصائل".
وأضافوا أن جميع أحزاب المعارضة ستُجمّد تشريعاتها الحالية للتركيز على "إسقاط الحكومة".
هدّد حزبا شاس ويهودوت هتوراة المتشددان بدعم اقتراح إجراء انتخابات مبكرة وسط خلاف حول الخدمة العسكرية الإلزامية.
تعد حكومة نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وتسعى جاهدةً لإلغاء إعفاء اليهود المتشددين دينيًا من التجنيد الإجباري.
وقد واجه هذا الإعفاء انتقادات متزايدة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين دينيًا وفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد - وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة لشاس.
يهدد حزب شاس الإسرائيلي المتشدد دينيًا الحكومة بشأن قانون التجنيد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك