فيدان: نريد إخراج العناصر غير السورية من “قسد”
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن تركيا تطالب بإخراج العناصر غير السورية من صفوف تنظيم “قسد” الذي يستخدمه تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” الإرهابي واجهة له.
وأشار فيدان، إلى أن هذه العناصر القادمة من دول الجوار لا هدف لها سوى مواجهة تركيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال “منتدى الدوحة” الـ23، حيث أجاب فيدان، عن أسئلة محرّر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية، باتريك وينتور.
وقال فيدان، إن لسوريا مكانة بالغة الأهمية دائماً بالنسبة لتركيا.
ولفت إلى أن كل تطور يحصل في العراق وسوريا ينعكس مباشرة على تركيا.
وأضاف فيدان، أن تركيا تحملت أعباءً كبيرة نتيجة الحرب السورية، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، انتهج سياسة “الباب المفتوح” أمام ملايين السوريين الفارين من بطش النظام.
وتابع: “حظي نظام الأسد بدعم واسع من روسيا وإيران، بينما تخلى المجتمع الدولي عن دعم المعارضة السورية، وتُركت تركيا وقطر وحدهما في هذا المسار الداعم للمعارضة، لأن الأمريكيين والغرب تلقوا نصائح من بعض الدوائر لمساعدة (بي كي كي) في إطار معارضتهم بسوريا”.
وفيما يتعلق بدمج “قسد” في الجيش السوري، شدد فيدان، على أن تركيا أوضحت موقفها بجلاء، كما أن دمشق أعلنت بدورها ما تريده من التنظيم.
وأوضح: “الحكومة السورية قد تبرم اتفاقاً مع قسد، لأنها حكومة ذات سيادة، لكننا نعلم أن داخل قسد عناصر تابعة لبي كي كي، هدفها الوحيد هو محاربة تركيا. لذلك نطالب بإخراج العناصر غير السورية فوراً، سواء جاءت من العراق أو إيران أو تركيا. هذا سيكون بداية جيدة”.
وأضاف أن كل العناصر المتموضعة بما يتعارض مع مصالح تركيا وأمنها يجب إخراجها من سوريا.
وأشار فيدان، إلى أن عملية دمج تشكيلات قوامها 50 إلى 60 ألف عنصر ضمن هيكلية الجيش السوري ليست عملية سهلة، وتحتاج إلى حسن نية وآليات فنية دقيقة.
وأوضح أن قسد، تحاول عبر عملية شكلية ورمزية فقط، لخلق انطباع لدى العالم بأنها تسعى لعملية الاندماج، وعدم اتخاذ خطوات عملية وواقعية بهذا الخصوص الأمر الذي لن يكون مقنعاً.
وأكد وزير الخارجية التركي، أن أنقرة تنتظر “انخراطاً حقيقياً” من الطرفين بهذا الصدد.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات السابقة مع زعيم “بي كي كي” عبدالله أوجلان يمكن أن تلعب دوراً في مسار الاندماج، قال فيدان: “قد تلعب دورا”.
وأكمل: “خلال رئاستي للاستخبارات بين 2009 و2013 أجريت اتصالات مع قيادة التنظيم، وكدنا نتوصل إلى تفاهم مشترك وشيك، لكن بي كي كي تخلى عنه بسبب سوريا”.
وتابع فيدان قائلا: “يبقى أن نرى ما إذا كان أوجلان سيستخدم هذا الأمر كرافعة، أم سيرغب بلعب دور فعلاً في هذا الشأن”.
– “انتهاكات إسرائيل للهدنة غير قابلة للوصف”
وحول سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من غزة، قال فيدان، إن على ترامب إجراء “اتصال موسع جدا” مع نتنياهو.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة مبادرة السلام في المنطقة، وعليها مسؤوليات كبيرة.
وتابع: “الهدنة قد تنهار. الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق وصلت إلى مستوى لا يوصف، والعملية باتت على وشك التوقف. لهذا السبب سيجري الرئيس ترامب محادثة مفصلة مع نتنياهو”.
وأوضح فيدان، أن نتنياهو، لا يخفي رغبته في عدم إشراك قوات تركية ضمن “قوة الاستقرار الدولية” المزمع تشكيلها في غزة.
وأشار إلى أن مصر وإسرائيل من الدول التي يتطلب التشاور معها في هذا الشأن وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.
ورداً على سؤال حول أن دولاً أخرى قالت إنها لن تشارك في القوة إذا غابت عنها تركيا؟ أجاب قائلاً: “وجودنا سيُسهِم في تسهيل الأمور وكسب دعم السكان المحليين. نعمل عن قرب مع إندونيسيا وأذربيجان ودول عربية مسلمة أخرى ترغب برؤية تركيا ضمن هذا التشكيل”.
ودعا فيدان، إلى الواقعية بشأن القوة الدولية، مؤكداً أن الأولوية هي وقف الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن وجود قوة كهذه ضروري لمنع تجدد القتال وفصل الجانبين عن بعضهما.
ولفت إلى ضرورة وضع الإدارة الفلسطينية والأجهزة الأمنية على المسار الصحيح، وتشغيل لجنة السلام، وضمان ألا تكون غزة تهديداً لإسرائيل، وأن لا تكون إسرائيل تهديداً لغزة.
وقال فيدان: “إذا تُركت إسرائيل ورئيس وزرائها وحدهما، فإن ما يدور في ذهنهما هو أمر واحد فقط: دخول غزة وتصفيتها من الفلسطينيين. ولهما منهجيتان لتحقيق ذلك، إما تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة بحيث يمكنهما إرسال من تبقى من الفلسطينيين إلى مكان آخر، أو الاستمرار في قتل السكان الفلسطينيين كما يفعلان حتى الآن”.
وبشأن توقعات حركة حماس، قال فيدان: “نزع السلاح لا يمكن أن يكون الخطوة الأولى في العملية. يجب أن نفعل كل شيء وفق التسلسل الصحيح. يجب أن نكون واقعيين، فليس الهدف إخفاء المشكلة أو تجاهلها. إذا أردنا النجاح، فعلينا أن نتحلى بالواقعية”.
وأضاف أن نشر قوة الاستقرار الدولية، يجب أن يكون الخطوة الأولى.
وأوضح: “يجب بناء قوات الأمن الفلسطينية تدريجياً وتسلّمها الإدارة. ينبغي أن نأخذ مهام الشرطة والأمن من حماس حتى يتسنى تدفق المساعدات الإنسانية بسهولة إلى غزة”.
وأكد فيدان، على ضرورة إعادة الحياة الطبيعية في فلسطين.
وأردف: “يجب أن نمنح الناس الأمل حتى نتمكن من مناقشة عملية نقل المهام”.
وتعليقاً على خطر فقدان الزخم في عمل قوة الاستقرار الدولية، قال فيدان: “الأشخاص من الجانب الأمريكي يقومون بالوساطة في غزة، وهم أنفسهم يتولون الوساطة بين أوكرانيا وروسيا. جدول أعمالهم مزدحم، لكنني على اتصال بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وكذلك بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو”.
اقرأ أيضابواسطة محرك هجين.. قمر “فرغاني” التركي يعدل…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: قال فیدان بی کی کی إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
التعليم وسوق العمل والتنمية المستدامة
د. محمد بن خلفان العاصمي
التعليم ليس مجرد عملية معرفية مجردة، إنما هو استثمار وطني يُترجم إلى قوى بشرية فاعلة ومنتجة، وسوق عمل فعّال، واقتصاد مستدام نامٍ، وكلما كانت العلاقة بين التعليم وسوق العمل مترابطة، كانت التنمية أسرع وأكثر استدامة.
هذه المقدمة هي جوهر هذا المقال، والفكرة التي أحاولُ أن أناقشها ببساطة تتمثل في العلاقة بين العناصر الثلاثة، وأهمية هذه العلاقة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويمكن القول بأن هذه العناصر تشكل طرف المعادلة الاول المساوي للاقتصاد المتين، وهي تتناسب طرديًا مع بعضها البعض بلغة المعادلات الرياضية.
التعليم:يبرز التعليم كأهم عنصر من هذه العناصر، كونه الركيزة التي تبنى عليها بقية العناصر، فالتعليم مناط به اعداد راس المال البشري، والتعليم هو حجر الزاوية بالنسبة للتنمية في كل مجتمع يسعى للنمو والتطور، ويجب أن يكون التعليم في مستوى عال من الجودة والكفاءة، حيث أن هذا القطاع المتجدد يشهد في كل يوم نقلة جديدة ويتغير باستمرار وفي كل يوم تبرز توجهات عالمية جديدة فيه، وخلال الإعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة 2030 وضع التعليم الجيد في المرتبة الرابعة من بين الأهداف الاستراتيجية الـ17 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لدى شعوب العالم، والتعليم الجيد يعني إكساب المتعلمين المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية، هذه المهارات التي عرفت بمهارات القرن الواحد والعشرين.
ينبغي أن نخضع تعليمنا بشكل مستمر للتقييم الدقيق ومتابعة مدى توافقه مع التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال، ومدى تحقيقه للأهداف الوطنية التي بكل تأكيد هي متواكبة مع الاهداف العالمية، والنظر في مواطن الخلل والتحديات التي يواجهها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يتحقق بدون صراحة ومكاشفة، ولن يتطور تعليمنا إذا كنا نتجاهل المؤشرات التي لا تتوافق مع رغباتنا، ونضخم تلك التي تتسق مع ما نرغبه، ولابد من الاعتراف بأن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع وتحتاج لمعالجة حتى يقوم بدوره في تحقيق الرؤى المستقبلية، ولكي لا يستمر في المساهمة بتضخم التحديات الحالية التي هو أحد أسبابها.
سوق العمل:يرتبط سوق العمل بشكل وثيق بالتعليم من خلال التكامل المفترض بين القطاعين، فسوق العمل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد أولويات التعليم وصياغة منظومته بشكل كامل، حيث تعتبر احتياجات سوق العمل أحد أهداف التعليم الرئيسية، لذلك تستثمر الشركات الكبرى في الدول المتقدمة في التعليم وتساهم في تمويله بشكل كبير للحصول على الكوادر البشرية المؤهلة بالمعارف والمهارات التي تحتاجها والتي تساهم لديها في تحقيق معدلات عالية من الإنتاجية والنمو والتطور.
وفي العالَم المُتقدِّم تخصص موازنات ضخمة لتمويل التعليم من قبل القطاع الخاص وخاصة في مجال الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا، هذا الاستثمار الضخم تدرك من خلاله هذه المؤسسات الاقتصادية أن المردود المتحقق سوف يكون عاليًا، وأنها سوف تستعيد هذا الإنفاق العالي من خلال استثمار النتائج، وهنا تبرز أهمية الربط بين القطاعيين فالتعليم من أجل تلبية احتياجات سوق العمل يساهم في رفع كفاءة قطاع الأعمال الذي سوف يحصل على مخرجات بكفاءة عالية، كما أن ذلك سوف يساهم في توجيه التعليم من أجل التنمية ويضمن حصول كل فرد على فرصة وظيفية أو فرصة عمل مناسبة من خلال المهارات التي اكتسبها من التعليم المتقن.
التنمية المستدامة:ونجاح التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال المخرجات التي تتمتع بالكفاءة العالية والجودة يساهم كل ذلك في تحقيق التنمية في جميع القطاعات، ولذلك أشرنا إلى العلاقة الطردية بين العناصر الثلاثة في بداية المقال، فالتنمية في أي مجتمع تعتمد بشكل أساسي على عنصرين هامين هما الموارد البشرية ورأس المال، وهذه ضمانات أساسية لتحقيق تنمية حقيقية، ولابد من وجود العنصرين معًا وفق كفاءة عالية؛ حيث تؤدي الموارد البشرية المؤهلة بالمهارات والمعارف اللازمة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية ولا بُد من التركيز على قضية التأهيل الجيد والتي تتحقق من خلال التعليم والتدريب الجيدين، كما إن الموارد المالية هامة جدًا في التنمية ووجود اقتصاد قوي يضمن الاستفادة من الموارد البشرية وتوجيهها نحو سوق العمل للمساهمة في زيادة الدخل واستدامة النمو الاقتصادي والذي ينعكس بكل تأكيد على بقية القطاعات.
وهذه العناصر تعد سلسلة متكاملة مترابطة وهكذا ينبغي أن تكون، وتخفق المجتمعات التي تفصل هذه العناصر عن بعضها البعض، وقد نستغرب كثيرًا عندما نسمع عن عدم قدرة دولة ما في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ثم نتساءل عن شكل التنمية التي تسعى لها إذا كانت لم تدرك العلاقة الوثيقة والتكاملية بين القطاعين، ومن أجل ذلك لا بُد من وجود جهة منظمة وفاعلة وذات قرار نافذ للإشراف على هذا التكامل في أي بلد يسعى للنمو والتطور والتقدم، وبطبيعة الحال هذا الأمر يعد أحد الأدوار الرئيسية للوحدات التي تقود التخطيط الاستراتيجي للدول، وتلك المؤسسات التي تشرف على الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات التنموية، والتي غالبا ما تضع الأهداف وتقيمها وفقًا لسياق واضح وعناصر تقييم محددة.
إنَّ التنمية المستدامة لن تتحقق إلّا من خلال تعليمٍ جيدٍ يُلبي حاجة سوق العمل من المخرجات الماهرة، كما إن سوق العمل لا بُد أن يُساهم في تحديد أولويات التعليم وحاجته من مخرجات ذات مهارات ومعارف تناسبه ومن خلال دعمه للتعليم وتبني سياسات واضحة نحو البحث العلمي والابتكار الذي يرفع من إنتاجيته ويحقق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وكل ذلك يجب أن يكون مُخططًا له بشكل كامل.
رابط مختصر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا